اقتصاديون: نظام "الشباك الواحد" يعمل على جذب المستثمرين

رحب عدد من خبراء الاقتصاد بقانون الاستثمار الجديد الذى أعدته وزارة الاستثمار بشكل مبدئى من أجل العمل على تحسين مناخ الاستثمار فى مصر والعمل على جذب استثمارات جديدة، مشيرين إلى أن تطبيق مثل هذه القرارات سيحدث طفرة كبيرة فى الاقتصاد المصرى.
وكانت وزارة الاستثمار قد انتهت من إعداد المسودة الأولى لقانون الاستثمار الجديد بناء على مقترحات المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال، التى تضمنت عدة بنود أهمها أن تكون ولاية الأراضى من الوزارة المختصة والممثلة فى وزارة الاستثمار، وضرورة تفعيل الشباك الواحد وأن يتضمن جميع الجهات المعنية مع ضرورة ضم وزارتى الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة مع استقطاع قطاع التجارة الداخلية من وزارة التموين نظرًا لارتباطهم الكبير فى المشروعات الاستثمارية لتسمى وزارة "اقتصاد الاستثمار" وذلك حسبما ذكر مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.
وفى هذا الصدد يقول الدكتور مصطفى هندى، الخبير الاقتصادي، إن تفعيل نظام الشباك الواحد فى استخراج أى تراخيص للمشروعات مقدم لدى وزارة الاستثمار منذ عدة سنوات، مؤكدا أن تطبيق هذا النظام سيساهم بشكل كبير فى تسهيل جميع الإجراءات التى تتم لاستخراج رخصة لإقامة المشروعات، ما يؤدى إلى جذب المستثمرين بدرجة أكبر.
وأشار هندى، فى تصريحات ل"بوابة الوفد"، إلى أن من الضرورى تخصيص موظف داخل جميع البنوك من أجل مناقشة المستثمرين فى مشاريعهم واستخراج جميع الرخص لهم بشكل عاجل، لافتا إلى أن هناك العديد من الدول المتقدمة تعمل بهذه الطريقة كالإمارات.
وأيد الخبير الاقتصادى، مقترح ضم وزارتى الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة مع استقطاع قطاع التجارة الداخلية من وزارة التموين لتسمى الوزارة الجديدة "اقتصاد الاستثمار"، لافتا إلى أن هناك ارتباطا كبيرا فى المشروعات الاستثمارية التى تقدمها وزارة التجارة الخارجية .
وتابع هندى قائلا إن تطبيق مثل هذه القرارات على أرض الواقع سيحدث طفرة كبيرة فى الاقتصاد المصرى، نظرا لأن هذه القرارات ستقدم العديد من التسهيلات التى ستجذب المستثمرين الذين يفرون من استثمار أموالهم داخل مصر لصعوبة استخراج التراخيص الخاصة بإقامة المشروع.
وأشاد الخبير الاقتصادي، خالد الشافعى، بالتغيرات التى يتضمنها قانون الإستثمار الجديد ولكنة يخشى من صعوبة تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع بشكل جيد، نظرا لاحتياجها عدة أليات صعبة التنفيذ، مشيرا إلى أن تطبيق نظام الشباك الواحد مرتبط بتفعيل النظام الإلكترونى داخل المؤسسات والهيئات.
وقال الشافعى، فى تصريحات ل"بوابة الوفد" إن مصر احتلت المركز الخامس عالميًا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة ولابد من السعى وراء الحفاظ على هذا المركز ومحاولة خلق تسهيلات جديدة تعمل على جذب المستثمرين الأجانب مؤكدا أن تطبيق هذه القوانين سيسهل من تحسين الاستثمار المصرى.
واستنكر الشافعى، من فكرة إنشاء وزارة جديدة تحت مسمى "اقتصاد الاستثمار"، موضحا أن المهام التى تقوم بها وزارة التموين والتجارة الداخلية مختلفة تماما عن مهام وزارة الاستثمار ولا يمكن استقطاع قطاع التجارة الداخلية من وزارة التموين، الاستثمار متسائلا: "ما دخل وزارة التجارة الداخلية بهذه الأعمال؟".
وأوضح مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن تطبيق نظام الشباك الواحد يحتاج إلى إنشاء جهة حكومية جديدة لديها عدة تفويضات من جهات حكومية ومؤسسات ووزارات حتى تتمكن تلك الجهة من إصدار التراخيص التى يحتاجها المستثمر دون اللجوء إلى المؤسسات الأخرى.
وتوقع الشريف، عدم تأثر الإقتصاد المصرى بهذا النظام ولكن سيعود بالإيجاب على المواطن والمستثمر بتوفير وقتة وجهده موضحا أن الإجراءات التى كانت تتم فى السابق خلال عشرة أيام ستستغرق يومًا واحدًا فقط.
ورحب الخبير الاقتصادي بفكرة تولى تخصيص الأراضى إلى وزارة الاستثمار ولكن ذلك يتطلب أن تكون الوزارة لديها موظفين ذات كفاءة عالية من أجل التمكن من إدارة الأمور بشكل جيد.