إسلام كمال بعد لقائه بنائب وزير المالية: علاوة الصحفيين تصرف خلال 15 يوم بأثر رجعي

التقى إسلام كمال المرشح على منصب نقيب الصحفيين ومدير تحرير روزال يوسف، أمس الأحد، محمد معيط نائب وزير المالية. وقال الأخير إن الحكومة المصرية داعمة لجموع الصحفيين ومقدرة لهمومهم، كاشفا عن أن أزمة العلاوة المتأخرة الخاصة بشرائح كثيرة منها الصحفيين، سيتم صرفها خلال 15 يوما بعد حلها مع البرلمان وبأثر رجعي.
وأكد كمال أنه عرض على معيط بالتنسيق مع وزير المالية، 11 مطلبا ماليا للصحفيين، من الزيادة الاعتيادية لبدل التكنولوجيا وعدم ربطها بأي مرشح، حتى لا يعتبر رشوة انتخابية، في حين أنه حق أصيل للصحفيين وإلغاء الضرائب على البدل باعتباره أجر متغير وتنفيذ حكم الحد الأدنى للأجور وتسهيل إجراءات كادر خاص للصحفيين بإضافة البدل للأجر وتخصيص حساب موازني للبدل كل سنة مالية ولا توفير مخصصاته كل شهر والكشف عن خطة تطوير الحكومة للمؤسسات الصحفية القومية وطرحها للنقاش في المجتمع الصحفي، ثم تنفيذها بعد الاتفاق عليها فورا بسبب الحالة الصعبة جدا التي تعيشها المؤسسات الصحفية.
وأشار المرشح على منصب نقيب الصحفيين أن ردود معيط كانت واضحة، وتؤكد على مدى صعوبة الحالة التي تعانى منها الموازنة، لكنه وعد ببذل قصارى جهده في إطار الأخبار الإيجابية الخاصة بالبدل.
وتابع: "قال لنا إنه من الصعب إلغاء الضرائب عن البدل لأنه هناك وفق القانون بفرض ضريبة حتى على الأجر المتغير، منذ عام 2015"، وسأله كمال عما قبل ذلك، خاصة أن هذا الإلغاء يتم منذ 2007، وهل من الممكن إعادة هذه المبالغ لأصحابها، فقال معيط إنه سيراجع القانون في هذا الشأن.
وأضاف معيط إن حكم الحد الأدنى للأجور الخاص بالصحفيين، والذي أطلعه كمال على حيثياته، تختص به وزارة التخطيط، لأن الحكم يتحدث عن المجلس القومي للأجور، لكن لو نفذ صحفي واحد الحكم، يجب وقتها تنفيذه على كل الصحفيين، من خلال الأحكام التي ستتسارع وقتها.
وأضاف نائب وزير المالية أن المختص بتنفيذ الكادر الخاص للصحفيين من خلال ضم البدل على الأجر، أو أية طريقة أخرى، هو الهيئات الإعلامية والصحفية المرتقبة بالتعاون مع المؤسسات الصحفية، لأننا نخصص لهذه الهئيات البديلة عن المجلس الأعلى للصحافة ميزانيات، لوجود بند خاص به في الموازنة، لكن المؤسسات الصحفية لا يوجد لها بند مباشر في الموزانة.
وقال إن الأمر فيه بعض الحساسية بسبب مطالبات الكثير من الفئات بميزات مادية، لكن كمال اعترض على كلام معيط، وقال له إن الصحفيين لهم وضع في غاية الخصوصية لأنهم قادة المجتمع، ولا يمكن أن يكونوا في هذه الحالة المالية الصعبة، وعددهم لا يتجاوز ال12 ألف، وبالتالي فزيادة في البدل تقدر بحوالي 500 جنيه، لن تكون معضلة على الموازنة، وفي المقابل فإن للصحفي مهمة مؤثرة على الأمن القومي المصري، ولا يمكن أن يكون في حالة يرثى لها، ومطلوب منه أن نشر الطاقة الإيجابية في المجتمع، وهو نفسه غارق في الطاقة السلبية بسبب أوضاعه الصعبة.
وقال معيط إنه من الصعب في الوقت الحالي توفير حساب موزاني عن كل سنة مالية للبدل، لأنه يتم توفير مخصصات البدل يوما بيوم، كأغلب مخصصات الموزانة، التي يتزايد العجز فيها، ونحاول بكل الطرق محاصرته.
وأضاف إن خطة تطوير المؤسسات الصحفية القومية ليست من اختصاصه، لكن الحكومة تقدم مئات الملايين من الجنيهات لهذه المؤسسات من خلال المجلس الأعلى للصحافة، وهذه الخطة تسئل عنها وزارة التخطيط.
وقال معيط خلال نقاشه مع كمال حول دعم الهيئات الصحفية المرتقبة لزيادة معاشات الصحفيين، إن الحكومة مختصة بالمعاشات القومية وليست المهنية، لكننا طالبناه بضرورة أن تدعم الحكومة الهيئات الصحفية لزيادة معاشات الصحفيين بنفس نسبة زيادات البدل المرتقبة.
وشدد كمال على استمرار تواصله مع الجهات المختصة في هذه الملفات وغيرها، لضرورة مواجهة أوجاع الصحفيين.