أسماء حسني: نستهدف تشفير المعاملات الحكومية الإلكترونية

أشارت أسماء حسني، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، إلى أهمية التحول نحو الاقتصاد الرقمي والبدء في تعزيز التعاون، لإتاحة الخدمات الحكومية إلكترونياً وهو ما يستلزم تفعيل خدمات التوقيع الالكتروني بالتوازي لضمان حماية وسرية البيانات الشخصية والانطلاق نحو تطبيق الهوية الرقمية.
وشددت حسني، على أهمية تعاون كافة الجهات المعنية لتفعيل المشروعات القائمة على تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني والتوجه نحو تأمين وتشفير المعاملات التجارية الإلكترونية، لما له من أثار إيجابية على الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن الهيئة تستهدف في الفترة القادمة تحقيق طفرة وإنطلاقة في خدمات التوقيع الإلكتروني.
وكان المركز قد قام مؤخرًا، بتنفيذ عدد من مشاريع إدخال التوقيع الإلكتروني والتشفير بدورة العمل المميكنة وكذلك تأمين البريد الإلكتروني بعدد من الجهات من بينها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة موانيء دمياط، كما قام المركز بإعتماد برمجيات التوقيع الإلكتروني بالبنك الأهلي المتحد وشركة "قناة السويس" للتأمين.
ومن المخطط، أن يقوم أيضًا بتنفيذ عدد أخر من مشروعات إدخال التوقيع الإلكتروني والتشفير بدورة العمل المميكنة وكذلك تأمين البريد الإلكتروني وتشفيره بمركز المعلومات القضائي، وقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية ووزارة الصحة.
ويعمل "مركز تميز التوقيع الإلكتروني"، الذي تم إنشائه عام 2011 على إدارة وتنظيم وتحديد معايير التوقيع الإلكتروني، وإصدار وتجديد التراخيص لمزاولة الأنشطة في مجال المعاملات الإلكترونية.
ويعد المركز الوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يقدم خدمات إنشاء مراكز البنية التحتية للتوقيع الإلكتروني وخدماته وتطبيقاته على مختلف أنظمة التشغيل وتحقيق الترابط والتكامل بين البرمجيات وأجهزة بنية شفرة المفتاح المعلن (Public Key Infrastructure (PKI، ونظم تأمين سرية المعلومات.
جدير بالذكر أن الممارسات الخاصة بالتوقيع الالكتروني في مصر يحكمها وينظمها القانون رقم 15 لسنة 2004، ولائحته التنفيذية رقم 109 لسنة 2005 وتشمل المعاملات المدنية والتجارية والإدارية التي يمكن إتمامها إلكترونيًا، مما يساعد على رفع كفاءة العمل الإداري وتفعيل التجارة الإلكترونية والإرتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر.