مسيرات حاشدة في الأردن للتضامن مع الأسرى في السجون الإسرائيلية

شهدت الأردن اليوم"الجمعة" مسيرات ووقفات احتجاجية للمطالبة بالإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين إلى جانب التضامن مع الأسرى الأردنيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية.
وشارك مئات الأردنيين في تلك المسيرات التي شهدتها منطقة وسط العاصمة عمان ومحافظات إربد والكرك والطفيلة وسط تحذيرات للحكومة الأردنية برئاسة الدكتور عبد الله النسور، من رفع أسعار الكهرباء ومطالبات بحل مجلس النواب ورحيل الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني تأخذ البلاد إلى بر الأمان "على حد قولهم".
ونظمت الحركة الإسلامية في الأردن، بعد صلاة "الجمعة"، مسيرة حاشدة انطلقت من أمام المسجد الحسيني بوسط عمان وانتهت بالقرب من "ساحة النخيل" في منطقة "رأس العين" تضامنا مع الأسرى الأردنيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية لليوم الثلاثين على التوالي، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.
وطالب رئيس المجلس الأعلى للإصلاح في الحركة الإسلامية بالأردن سالم الفلاحات، بالتدخل الرسمي لدى الاحتلال الإسرائيلي للأفراج عن الأسرى وضرورة تدخل المؤسسات الدولية والحكومات العربية في قضيتهم.
وأشار إلى ضرورة توجيه أنظار العالم لرؤية الظلم والاضطهاد الذي تمارسه اسرائيل في حق الأسرى والمعتقلين.
وردد المشاركون في المسيرة التي خرجت من مسجد الهاشمي باتجاه ساحة بلدية أربد الكبرى وحملت اسم مسيرة الرفض "26" ورفعت شعار "لا للفساد ولا لبيع مقدرات الوطن" هتافات حذرت من سياسة رفع الأسعار المقبلة لاسيما التوجه لرفع أسعار الكهرباء.
ودعت المسيرة التي شهدت حضورا أمنيا لافتا إلى إيجاد وسائل بديلة لتجاوز الازمة الاقتصادية التي يمر بها الأردن بعيدا عن جيوب الفقراء واعتبرت أن الحلول يجب أن تكون على حساب من أوصلوا الأردن إلى هذه المشكلة وأكدوا أن حراكهم مستمر لحين التجاوب مع مطالبهم الاصلاحية بشكل جدي ينعكس على أرض الواقع وعلى حياة المواطنين ويتجاوب مع متطلبات الإصلاح المنشود.
ودعا المشاركون إلى إجراء انتخابات نيابية وفق قانون جديد يمثل كافة الأطياف ويحفز على المشاركة الفعلية من قبل أغلبية مكونات المجتمع الأردني، ليأتي المجلس معبرا عن إرادة الشعب وقادرا على أداء دوره بما يجسد مفاهيم الدستور الأردني الذي يعتبر الشعب مصدرا للسلطات.
وطالبوا بإجراءات حازمة تجاه الهجمة العدوانية التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية في القدس والتصدي لها والعمل على إطلاق سراح المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وطالبوا بوقف رفع الأسعار وعدم اللجوء إلى جيب المواطنين لسد عجز الموازنة والتوجه إلى سياسات اقتصادية إنتاجية تحقق التنمية المستدامة والعدالة في توزيع الثروات.
ونظم ممثلو الحراك الشعبي والشبابي في لواء المزار الجنوبي بمحافظة الكرك وقفة احتجاجية في ساحة مسجد جعفر بن أبي طالب في مدينة المزار الجنوبي، بعد صلاة "الجمعة"، للمطالبة بالإسراع في وتيرة الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعدم رفع أسعار الكهرباء والمواد التموينية على المواطنين.
كما طالبوا بالإسراع في اصدار قانون الضمان الاجتماعي وسن التشريعات والقوانين لأجراء الإصلاحات الشاملة والحقيقية لجميع القطاعات ومحاسبة الفاسدين والمفسدين وإعادة النظر في خصخصة الشركات الاقتصادية للحفاظ على استقرار وتنمية الاقتصاد الوطني وتقليص عجز الموازنة من واردات تلك الشركات والكشف عن التجاوزات والأخطاء التي تعيق مسيرة الأردن الإصلاحية وإقرار قانون انتخاب نيابي جديد ينسجم مع مطالب الشعب لإشراك كافة الاطياف الشعبية والحزبية في العملية الانتخابية.
وجابت مسيرة سلمية نظمها الحراك الشبابي والشعبي بمشاركة فعاليات حزبية في محافظة الطفيلة انطلقت من أمام مسجد الطفيلة الكبيرعقب صلاة "الجمعة"، شوارع المدينة مطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة الفساد والمفسدين.
وحذر المشاركون في المسيرة من المخططات الإسرائيلية المتعلقة بالوطن البديل وعدم رفع أسعار الكهرباء.
وطالب المشاركون في المسيرة التي انتهت قبالة مبنى المحافظة في بيان لهم أن الحراك سوف يستمر في نشاطه الاحتجاجي إلى أن تتحقق كافة المطالب الشعب الأردني الإصلاحية، مشيرين إلى أهمية مكافحة الفساد والمفسدين.
ويشهد الأردن مسيرات واعتصامات ووقفات احتجاجية وتظاهرات سلمية منذ شهر يناير 2011 للمطالبة بالإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين.