توجيه التهمة لستة عناصر أمن تونسيين في اعتداء سوسة

على خلفية اعتداء سوسة الذي أودى بحياة 38 سائح أجنبي، وجهت النيابة التونسية تهماً ل33 شخصاً بينهم ستة عناصر أمن، ب"عدم مساعدة أشخاص معرضين للخطر".أفاد مصدر قضائي اليوم الأربعاء (الأول من آذار/مارس 2017) أن ستة عناصر أمن تونسيين سيحاكمون بتهمة "عدم مساعدة أشخاص معرضين للخطر"، وذلك في ختام تحقيق حول اعتداء سوسة الذي وقع في حزيران/يونيو 2015 وأسفر عن مقتل 38 سائحا أجنبياً. ويلاحق 33 شخصاً في هذا الملف بينهم ستة عناصر أمن كما أعلن لوكالة فرانس برس المتحدث باسم نيابة تونس، سفيان سليتي، مؤكداً بذلك تقارير صحافية. وأضاف أن عناصر الأمن الستة الذين يتهمون ب"عدم مساعدة أشخاص معرضين للخطر" هم ضمن مجموعة من 12 متهماً لم يودعوا السجن بانتظار محاكمتهم التي لم يحدد موعدها بعد. وأوضح سليتي أن 14 متهماً في الحبس الاحتياطي. ويلاحق سبعة غيابياً ولم توضح التهم الموجهة إلى المتهمين ال27 الآخرين. وكان قاضي التحقيق قد أغلق الملف في تموز/يوليو 2016 لكنه لم يرفع إلا مؤخراً إلى المحكمة الجنائية. ويتزامن الإعلان مع جلسات استماع جرت في الأسابيع الماضية أمام محكمة العدل الملكية في بريطانيا التي قتل ثلاثون من رعاياها في اعتداء سوسة الذي تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية". وفي استنتاجاته أعلن القاضي نيكولاس لوراين-سميث أمس الثلاثاء أن الشرطة التونسية ردت على الهجوم بشكل "فوضوي" في ذلك اليوم. وقال "كان يفترض أن يكون ردهم أكثر فعالية". وفي كانون الثاني/يناير قال المحامي، اندرو ريتشي، الذي يدافع عن 20 من أسر الضحايا أمام محكمة في لندن، إن التقرير التونسي الذي سلم للحكومة البريطانية أشار إلى "ثغرات" أمنية حول فنادق سوسة. ويشار إلى أن منفذ الهجوم، الذي كان طالباً تونسياً مسلحاً ببندقية كلاشينكوف، أردى عشرة أشخاص على شاطئ فندق "امبريال مرحبا" قبل دخوله إلى هذا الفندق من فئة خمس نجوم حيث واصل إطلاق النار عشوائياً. واستمر الهجوم أكثر من نصف ساعة. ورغم إصرار السلطات التونسية لا تزال لندن توصي رعاياها بعدم السفر إلا للضرورة إلى هذا البلد الذي يختاره مئات آلاف السياح البريطانيين كل سنة. خ.س/و. ب (أ ف ب)