الشبكة العربية تطالب بندب قاضي تحقيق في قضية "البلاك بلوك"

الشبكة تطالب أيضًا بالسماح للمحامين بتصوير أوراق القضية

تقدمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أمس بتلغرافات للمحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة والنائب العام للمطالبة بصورة رسمية من أوراق القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "البلاك بلوك" ولطلب ندب قاضي تحقيق بسبب وجود بعض المخالفات من جانب النيابة العامة وعدم الحيادية وعدم وجود ضمانات المحاكمة العادلة.
كان فريق وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية، تقدم بالتلغراف الأول للمحامي العام لأول لنيابات أمن الدولة وحمل رقم 3443 / 335 في القضية رقم 168 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بقضية ال"بلاك بلوك" للمطالبة بتصوير أوراق القضية كاملة استنادا إلى نصوص المواد 84 و 125 من قانون الإجراءات الجنائية، بعد منعهم من الحصول علي اوراق القضية من قبل رئيس نيابة امن الدولة برغم تقدمهم أكثر من مرة بطلب للحصول علي الصورة الرسمية من القضية مما يعد مخالفة للمواد القانونية سالفة الذكر.
أما التلغراف الثاني في القضية نفسها فتم إرساله للنائب العام وحمل رقم 3444/ 335 لمطالبته بندب قاضي تحقيق في القضية بسبب وجود مخالفات عديدة من قبل نيابة أمن الدولة يري فريق الدفاع انها تؤثر في سير اجراءات التحقيق بما يضر بالمتهمين حيث ان النيابة ترفض منحهم صورة رسمية من اوراق القضية مما يخل بحق الدفاع, واخفاء قرار حبس المتهمين الصادر في 20 ابريل 2013 مما منع الدفاع من سلك الطرق القانونية للطعن علي أمر الحبس الاحتياطي الصادر ضد المتهمين, وارسال المعتقلين لمبني الاذاعة والتلفزيون لأخذ بصمة الصوت دون علم محاميهم أو مواجهتهم بأي دليل ضدهم في القضية حتي الآن.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: إن نيابة أمن الدولة العليا أغفلت مواجهة المتهمين بأي دليل ضدهم حتي الآن وهو الأمر الذي يؤكد عدم وجود أي دليل يثبت تورط المعتقلين في تلك القضية وأيضًا لا توجد أي أحراز تدل على إدانتهم، ورغم ذلك صدرت قرارت بحبسهم احتياطيًا ما يوضح تعسف نيابة أمن الدولة ضدهم وانحيازها ما يجعلنا نشك في سير التحقيقات بسبب غياب ضمانات وشروط المحاكمة العادلة وهو ما يستدعي أن يتم ندب قاضي تحقيق لاستكمال التحقيقات في القضية وتحقيق العدالة".
وأضافت الشبكة العربية أن المتهمين، تم اعتقالهم بشكل عشوائي من أماكن مختلفة ولا توجد أي أدلة ضدهم وننتظر أن يتدخل النائب العام الذي يثبت يومًا بعد يوم فشله في تحقيق العدالة ويستجيب لطلب المحامين وينتدب قاضيا للتحقيق في تلك القضية حتي لا يستمر تعسف نيابة أمن الدولة ضد المحتجزين.