قال مسؤولون في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، إن الحكومة ستحصل على نحو 1.4 مليار جنيه ( 210 ملايين دولار)، من إتاحة ترددات تسمح بتوسيع نطاق تغطية شبكات الهاتف المحمول في البلاد. وقال محمود الجوينى، عضو مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه تم إخطار شركات المحمول، بالاستعداد لاستلام مستحقاتها من الترددات المتبقية لها، وفقا لتراخيص تشغيلها، على أن تقوم بسداد مقابل هذه الترددات. كانت شركات المحمول "موبينيل" و"فودافون" و"اتصالات مصر"، حصلت منذ عام 2006 على تراخيص لتقديم خدمات الجيل الثالث للهاتف المحمول، التي تتيح تقديم خدمات نقل البيانات للعملاء، وتوسيع نطاق المشتركين أيضا، مقابل اتفاقات مالية أبرمتها مع الحكومة. وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قال بداية الأسبوع الحالي، إن شركات المحمول الثلاث ستحصل على تردداتها كاملة خلال أيام، وأن جهات سيادية أخلت بعض تردداتها لصالح الوزارة. وتقع مسؤولية إدارة «الطيف الترددي»، في مصر على عاتق القوات المسلحة، الممثلة في عضوية مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهي الجهة الوحيدة التي لها الحق في منح أو منع هذه الترددات. وقال الجوينى، عضو مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات :"حل أزمة الترددات سينهي متأخرت عن ترددات سابقة لصالح الحكومة لدى شركة موبينيل بقيمة 750 مليون جنيه". من جانبه قال مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات، إن الترددات المتبقية لصالح موبينيل، ستجلب كذلك 120 مليون جنيه لخزانة الدولة، ومثلها من فودافون مصر، أما اتصالات فستدفع 480 مليون جنيه، وذلك وفقا لحجم الترددات المستحقة لكل شركة، وأضاف المصدر: "ستحصل اتصالات على ترددات تبلغ سعتها 10 ميجاهرتز، في حين ستحصل فودافون وموبينيل على 2.5 ميجا لكل منهما". وتطالب شركات المحمول فى مصر منذ سنوات، بمستحقاتها بتلك الترددات، خاصة أن التوسع في نشر الشبكات وتحسين الخدمات يرتبط بتوفيرها، وتعتبر شركة اتصالات مصر، التي تستحوذ شركة اتصالات الإمارات على الحصة الحاكمة فيها، الأكثر تضرراً من نقص تلك الترددات، خاصة أنها لم تحصل على جزء كبير من النسبة المخصصة لها، وفقاً للترخيص الممنوح لها في عام 2006، حسب مسؤول في وزارة الاتصالات.
