"الوطن" تنشر بالمستندات أدلة اتهام رئيس ب"الاستئناف" بسب وقذف السحيمي

حصلت "الوطن" على التفاصيل الكاملة بشأن إحالة المستشار سعد مجاهد، رئيس بمحكمة الاستئناف، إلى محكمة الجنايات، بسبب قذف وسب المستشار الراحل عبدالمنعم السحيمي، رئيس نادي قضاة الغربية.
وتضمَّنت قائمة أدلة الإثبات شهادة بعض الشهود منهم الشاهد إيهاب إسماعيل خليل علي، سكرتير جمعية مستشاري محاكم الاستنئاف، والذي أدلى بشهادته أمام المستشار فتحي بيومي قاضي التحقيق في الواقعة، وقال إنه أثناء وجوده بمقر عمله بالجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف في 16 مارس 2014 في حضور موظفي الجمعية، حضر المستشار عبدالمنعم السحيمي برفقة المستشارين محرم دوريش، وإسماعيل حمدي، ونصحي عزيز بطرس وأحمد المصيلحي، ومندوبين من وزارة التضامن، ودخلوا إلى مكتب المستشار سعد مجاهد، وطلبوا منه تسليم الجمعية للمستشار عبدالمنعم السحيمي لتنفيذه قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بعزل المستشار سعد مجاهد بالقرار رفم 103 بتاريخ 15 مارس 2014، إلا أن المستشار سعد مجاهد رفض تنفيذ القرار ممتنعا عن التنفيذ مدة 10 ساعات، حتى امتثل وغادر الجمعية، إلا أنه لم يسلم مفاتيح الجمعية وأختامها إلى المفوض بالاستلام المستشار عبدالمنعم السحيمي.
ونفى الشاهد استخدام المستشار عبدالمنعم السحيمي العنف في الدخول للجمعية أو سرقة مبالغ من مكتب رئيس الجمعية، مؤكدا أن كل محتويات الجمعية ظلت كما هي، كما نفى قيام "السحيمي" بإكراهه أو إكراه أحد من الموظفين على التوقيع على ثمة مستندات.
وجاءت بقائمة أدلة الإثبات أن الملازم أول محمد الصاوي رئيس الدورية بقسم قصر النيل، أجرى في يوم 18 مارس 2014 معاينة لباب مقر الجمعية الاجتماعية لمستشاري الاستنئاف الكائنة بالدور الرابع، وتبين له عدم وجود آثار لأي تلفيات بباب المقر.
وأكد قاضي التحقيق في مذكرته أن تقرير الإدارة المركزية للأدلة الجنائية أكد أنه لم يتبين وجود أي آثار للعنف بغية الدخول عنوة بباب مقر جمعية مستشاري محاكم استئاف، وتبين وجود منقولات وأثاثات ومحتويات المقر، وبمعاينة مكتب رئيس مجلس الإدارة تبين عدم وجود أي آثار عنف على المكتب، وانتهى إلى عدم وجود آثار عنف على كل الحجرات الأربع التي يتكون منها مقر الجمعية بغية الدخول عنوة.
وحرر المستشار أحمد أبو الفتوح مفوض الجمعية الذي خلف المستشار عبدالمنعم السحيمي في إدارة الجمعية محضرا بالإجراءات مؤرخ 27 مارس 2014 أثبت فيه حضور المستشار سعد مجاهد إلى مقر الجمعية وفتح درج المكتب الخاص بالجمعية بمفتاح كان في حيازته وأخذ منه خمسة آلاف جنيه المدعي بسرقتها ورفض تسليمه مفتاح درج آخر بالمكتب.
وأكدت قائمة أدلة الإثبات التي حررها المستشار فتحي بيومي قاضي التحقيق، أن المستشار أحمد إدريس رئيس محكمة الاستنئاف وقاضي التحقيق الذي كان حقق بالواقعة وقتها استبعد شبهة جناية السرقة بالإكراه وجناية الإكراه على توقيع مستند الذي ادعى المستشار سعد مجاهد على المستشار "السحيمي" ارتكابها، وعدم صحة البلاغ والمذكرة التي حررها المستشار سعد مجاهد بخط يده إلى وزارة التضامن تتضمن اتهاما صريحا إلى المستشار الراحل عبدالمنعم السحيمي بالسرقة والإكراه واختلاف وإكراه آخرين بالتوقيع على مستند.
وطلب المستشار محمد السحيمي، رئيس محكمة سابق وأحد ورثة المرحوم المستشار عبدالمنعم السحيمي، من قاضي التحقيق المستشار فتحي بيومي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستشار سعد مجاهد، لارتكابه جريمة البلاغ الكاذب والسب والقذف فيما أبلغ به بواسطة محاميه مصطفى محمود في محضر الشرطة رقم 2018 لسنة 2014، من اتهام والده بكسر باب مقر الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف والاستيلاء على محتويات الجمعية وسرقة مبلغ 5 آلاف جنيه خاصة به من مكتبه الخاص بالجمعية وإجبار الموظفين بالجمعية وإكراههم على التوقيع على أوراق رغما عنهم وثبوت كذب الاتهامات والبلاغ إلى المحضر.
وأكد محمد السحيمي أن والده وكل أفراد أسرته قد أصابهم ضرر فادح مادي ومعنوي يستحيل تعويضه بالإساءة البالغة إلى شرف واعتبار سمعة أحد رموز القضاء والمستشار السابق بمحاكم الاستئناف وسمعه وشرف وكرامة زوجته وأبنائه الثلاثة وهم أيضا من الأسرة القضائية.
كان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق قرر رفع الحصانة عن المستشار سعد مجاهد رئيس بمحكمة الاستئناف، وإحالته للمحاكمة الجنائية بتهمة سب وقذف المستشار الراحل عبدالمنعم السحيمي رئيس نادي قضاة الغربية.
وحددت محكمة الاستئناف جلسة 19 مارس المقبل لنظر أولى جلسات محاكمته.
وكان المستشار محمد السحيمي رئيس محكمة سابق، قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد المستشار سعد مجاهد بتهمة سب وقذف والده.