26 يونيو .. أولى جلسات الطعن على الإعلان الدستوري المكمل

حددت محكمة القضاء الإداري، الدائره الأولى برئاسة المستشار علي فكري، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء المقبل 26 يونيو، أولى جلسات النظر في الطعون المطالبة ببطلان الإعلان الدستوري المكمل.
كان نبيل فزيع المحامي، أقام دعوى ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، وطالب فيها ببطلان الإعلان الدستوري المكمل.
وذكر في دعواه أن بنجاح ثورة 25 يناير، وتنحي الرئيس المخلوع، يجب بالضرورة الحتمية تطبيق نص الماده 84 من دستور 1971 بتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا، مهام رئيس الجمهورية بعد تخلي الرئيس عن منصبه كرئيس للسلطة التنفيذية، وحل مجلسي الشعب والشورى.
واعتبر أن دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يقتصر على حماية الثورة ومكتسباتها ولا يتعدى ذلك إلى تولي مقاليد الحكم ورئاسة الجمهورية؛ لأنها معقودة لرئيس المحكمة الدستورية العليا بحكم الدستور .
وأشار إلى أن القرار الإداري الصادر بالدعوه للاستفتاء في 19 مارس 2011 قرار منعدم لصدوره من غير مختص لأن الدعوة للاستفتاء يجب أن توجه من القائم بمهام رئيس الجمهورية، وهو رئيس المحكمه الدستوريه العليا، وليس المجلس العسكري؛ لأنه غير ذي صفة.