"رايتس ووتش":قرارات العسكري الأخيرة مؤشر على تمسكهم بالسلطة

قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" إن القرارات التي أصدرها المجلس العسكري الحاكم في مصر، ووزارة العدل على مدار الأيام الأخيرة تقلل من إشراف المدنيين على أعمال العسكريين، مما يهيئ الأجواء لوقوع المزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بعدما حصلوا على دور أوسع في صناعة القرار فيما يخص قرارات الشؤون الداخلية وقضايا الأمن القومي.
وأضاف بيان للمنظمة، أن اتساع مدى السلطة العسكرية فيما يخص إنفاذ القانون مدعاة لاستمرار العسكريين غير الخاضعين للمحاسبة في الانتهاكات، مشيرة إلى انتهاكات العسكريين على مدار العام ونصف العام الماضي، والتي شملت تعذيب المتظاهرين رهن الاحتجاز والاستخدام المفرط للقوة المميتة في تفريق المظاهرات، وهي الانتهاكات التي مرت دون عقاب لأن النيابة المدنية ليس لها اختصاص التحقيق في الشكاوى ضد العسكريين، لافتة إلى أن هذا يؤدي إلى عدم تعويض وإنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ويمثل خرقاً للقانون الدولي.
وأوضحت ووتش أن غياب أي إشراف مدني على انشغال الجيش بإنفاذ القانون وحقيقة أن النيابة المدنية لا يمكنها التحقيق في انتهاكات العسكريين، قد أدت بالفعل إلى مناخ من الإفلات من العقاب، مما يشجع على وقوع المزيد من هذه الانتهاكات.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش:"توسيع الجنرالات الدؤوب لسلطاتهم في احتجاز ومحاكمة المدنيين يتجاوز كثيراً سلطتهم في ظل حكم مبارك. هذه القرارات الأخيرة هي أحدث مؤشر على أنه لن يكون هناك تسليم فعال للسلطة إلى الحُكم المدني في 30 يونيو".
وأضاف ستورك:"هذا القرار الذي يخول للجيش اعتقال المدنيين يبدو أنه محاولة لزرع سلطات استثنائية شبيهة بالطوارئ في القانون العادي". وتابع: "النتيجة على الأرجح هي استمرار ممارسات إنفاذ القانون المسيئة".