"المالية" أمام "الشورى": حسابات الصناديق الخاصة لا تتجاوز 33 مليار جنيها

قال أبوبكر عبدالحميد ممثل وزارة المالية بمجلس الشورى، إن إجمالي حسابات الصناديق الخاصة في البنك المركزي، وهي حسابات خارج الموازنة، 33.5 مليار جنيه حتى 30 أبريل 2013، وما يشاع من أرقام أخرى غير صحيح. وأضاف أن حسابات الصناديق بالمحليات بالمحافظات في المركزي تبلغ 8.5 مليار جنيه، والإدارات التعليمية مليار جنيه، وحسابات صناديق الخدمة مليار ونصف جنيه، والخدمات الصحية 580 مليون جنيها، والإسكان الاقتصادي 3.5 مليار جنيه، والمناطق الصناعية 4.5 مليار جنيه، ووزارة الداخلية ملياري جنيه، والجامعات ثلاثة مليارات جنيه، مشيرا إلى أن إجمالي الصناديق الخاصة للهيئات الاقتصادية ثمانية مليارات و800 مليون جنيه.
وأوضح أبوبكر، خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالشورى اليوم، أن الصناديق الخاصة ليست سُبَّة، ولو تم وضع رقابة على الصناديق وترشيد إنفاثها لتحقق الهدف منها، ولا يمكن إلغاء هذه الصناديق التي تؤدي دورا كبيرا في معظم المجالات. وأضاف أن وزارة المالية ترى أنه يجب ضم حسابات الصناديق الخاصة للموازنة العامة تفعيلا للدستور والقانون.
وهاجم محمد الفقي رئيس اللجنة المالية بالشورى، في بداية الاجتماع، أحد المستشارين لم يذكر اسمه، ووصفه بأنه "يرتدي ثوب القانون" لانتقاده مناقشات الشورى وإصداره للموازنة العامة.
وقال الفقي إن مصر لن تتقدم في هذا المناخ، وإن جو المغالطات سيضيع الدنيا، متسائلا: "لمصلحة من لا يتم مناقشة الموازنة في مجلس؟"، مطالبا بمعرفة حسابات الصناديق الخاصة للهيئات الاقتصادية التي لا تظهر في موازنة الهيئات.