"الشورى" يحيل تقريرًا حول الصناديق الخاصة ل"العسكري"

أحال مجلس الشورى في جلسته اليوم الثلاثاء تقريرًا أعدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن الصناديق والحسابات الخاصة إلى المجلس العسكري بعد الانتهاء من مناقشته في صورته النهائية، مع إبلاغ مجلسي الشعب والوزراء بالتقرير.
وعرض د.محمد عبد المجيد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية التقرير الذي أشار إلى أن إجمالى عدد الصناديق والحسابات الخاصة التي لم تنقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي بالمخالفة للقانون الذي صدر عام 2006 بلغ 300 صندوق وحساب وهي لاتزال بالبنوك التجارية وبلغت أرصدتها 8ر8 مليار جنيه لم يستطع الجهاز المركزي للمحاسبات الوقوف على حركتها إيداعًا وسحبًا.
وأوضح التقرير أن الحسابات والصناديق الخاصة تتبع الوحدات الإدارية المختلفة الواقعة في نطاق الموازنة العامة ولكل منها مواردها الخاصة التي تحجب عن الموارد العامة وتستخدمها في تأدية خدمات عامة أو في عمل مشروعات تخدم الغرض الأساسي للوحدة الإدارية المنشأه بها.
وأضاف التقرير إن كل مايدفعه المواطن داخل أي مؤسسة أو هيئة حكومية ولايأخذ به الإيصال الأحمر لايدخل حساب الموازنة العامة بل حسابات هذه الصناديق مثل التمغات المدفوعة للحصول على بطاقة الرقم القومي وتراخيص البناء وترخيص السيارات والمحال التجارية وغيرها.