نادي القضاة:سنتخذ الإجراءات القانونية ضد "حركة قضاة من أجل مصر"

أكد مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادي، عدم وجود أدنى صلة بين النادي وحركة "قضاة من أجل مصر"، التي قام أعضاؤها مساء الأربعاء بعقد مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين، أعلنوا فيه عن نتائج الانتخابات الرئاسية، مشددًا على أن النادي وحده هو الممثل الشرعي والمعبر عن جموع القضاة، وأنه سوف يتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الحركة وكل من يدعي أنه يمثل القضاة .
وأشار مجلس إدارة النادي، في بيان له، إلى أن النادي فوجىء بما جاء بالمؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم الأربعاء بنقابة الصحفيين وبثته القنوات الفضائية، ونشر على بعض المواقع الصحفية حول نتائج الانتخابات الرئاسية والذي عقده وليد محمد رشاد شرابي، القاضي بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، وآخرين من أعضاء الهيئات القضائية.
وأضاف البيان، أن مقيمي المؤتمر زعموا فيه على غير الحقيقة كذبا وافتراء أنهم يتحدثون باسم القضاة من خلال حركة أطلقوا عليها " قضاة من أجل مصر" فضلا عن قيامهم خلال المؤتمر بالإعلان عن فوز أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية وذلك قبيل إعلان النتيجة من الجهة الرسمية المنوط بها ذلك قانونا.
وأكد مجلس إدارة النادي أن قضاة مصر يؤكدون بما لا يدع مجالا للشك أنهم يقفون على مسافة واحدة من المرشحين وأن ولائهم أولا وأخيرا لن يكون لفرد أو جماعة أو حزب وإنما ولاؤهم سيظل دائماً لله سبحانه وتعالى ولوطنهم ولهذا الشعب العظيم.
وذكر البيان:"لا توجد أدنى صلة بين من زعموا أنهم قضاة من أجل مصر وبين نادى القضاة، وإن جاز أن يطلق على هذه المجموعة اسم معين فإن الأقرب إلى ذلك هو أنهم قضاة من أجل الفتنة وتكدير الصفو والسلم العام.
وقال مجلس إدارة النادي "إن محاولة هؤلاء "الحركة" الزج باسم نادي القضاة في هذا العبث هو أمر لن يمر عليهم مرور الكرام، والنادي سوف يتخذ من الإجراءات القانونية ما يردع كل من يدعى أنه يمثل القضاة.
ولفت البيان إلى أن ما قامت به هذه المجموعة من دور لا يتفق مع أخلاق القضاة وحيادهم وتقاليدهم القضائية الرصينة التى توارثوها جيلا وراء جيل، وأنه لا يمكن لقاض أن ينزلق إلى هذا الدور الذي ينتهك الشرعية الدستورية والقانونية فضلا عن كونه لا يتفق مع أخلاق القضاة وحيادهم وتقاليدهم القضائية الرصينة.