ووصف عاطف السماحي، أحد المدعين بالحق المدني، الحكم بالتاريخي، لأنه بالقياس لأحكام البراءة ال 16 التي صدرت في 16، محافظة يعتبر حكما مهما للغاية وغير مسبوق، كما وصف رئيس المحكمة بأنه قاضي جرئ جدا، فبعد أحكام البراءة يصدر حكما بالإدانة، مشيرا إلى أن الحكم رغم أنه سنة مع إيقاف التنفيذ إلا أنه يحمل الإدانة. وكانت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود، قضت بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ على اللواء مجدي أبوقمر، مدير أمن البحيرة الأسبق، والمتهم بقتل متظاهري ثورة يناير، وبراءته من تهمة إهدار المال العام. وأشار السماحى إلى أن الحكم فتح الباب على مصراعيه للتعويض أمام المحاكم المدنية، مبديا اعتراضه على من يصفون الحكم بأنه "هش"، لأنه تاريخى وغير مسبوق في ظل تعرض رئيس المحكمة لضغوط شديدة، ورغم ذلك تمكن من إصدار هذا الحكم القوي، بحسب تعبيره.