وزير الكهرباء يعترف بالمسؤولية عن انقطاع التيار.. ويدعو المواطنين لإطفاء "تكييف ومصباح" وقت الذروة

نائب ب"طاقة الشورى": على الحكومة أن ترشد استخدامها أولاً فحتى مجلسنا يستخدم أجهزة التكيف بشكل مفرط

اعترف المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء، بمسئولية الحكومة، بكامل وزاراتها عن أزمة انقطاع التيار فى الأيام الأخيرة، قائلاً، خلال اجتماع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى، أمس: «لن نهرب من مسئولياتنا، لكننا نطالب المواطنين فقط بترشيد الطاقة، وأن يقوم كل مواطن خلال فترة الذروة بإطفاء مصباح، وجهاز التكييف».
وكشف إمام، عن أن الوزارة تحتاج إلى 700 مليون دولار لتوفير الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء لمدة شهر، ولم توفر الحكومة منها سوى 200 مليون دولار فقط، مضيفاً: «هناك أعباء شديدة ستُلقى على الموازنة العامة للدولة، وعلى مخزون النقد الأجنبى لتوفير الكهرباء، والوزارة قررت عمل مخزون استراتيجى بما يعادل من 300 إلى 400 ألف طن مازوت فى محطات توليد الكهرباء، يكفى لعملها مدة 4 أيام، وهذا الأمر سيؤدى إلى تجميد مبلغ 200 مليون دولار ثمن مخزون الوقود».
وأوضح الوزير أنه عقد عدة لقاءات مع وزير الأوقاف، واتفق معه على ترشيد الكهرباء فى المساجد، خصوصاً التى تمتلئ بالتكييفات، وأن يقوم أئمة المساجد بالدعوة إلى ترشيد الكهرباء، لافتاً إلى أن الوزارة طرحت عدة مناقصات فى الفترات الأخيرة لإنشاء محطات توليد الكهرباء والطاقة عن طريق القطاع الخاص، دون أن يكون هناك تعامل بين القطاع الخاص والمستهلك النهائى.
وهاجم الوزير الدعوات التى انتشرت مؤخراً، للامتناع عن دفع فواتير الكهرباء، قائلاً: «هذه دعوات غير مسئولة وغير أمينة على البلد، وأدعو جميع المواطنين أن يعاونونا، ويسددوا الفواتير؛ لأن قطاع البترول يحتاج إلى 15 مليون جنيه وقود يومياً».
فى المقابل، هاجم أحد نواب الإسكندرية ضعف رقابة الوزارة على محطات توليد الكهرباء، لافتاً إلى أن هناك محطتين فى الإسكندرية، قطع المسئولون فيها الكهرباء، رغم توافر مخزون السولار. فيما طالب النائب محمود شحوتة، عضو اللجنة، رداً على الوزير، الحكومة بأن تنفذ هى خطة ترشيد الطاقة أولاً، قبل أن تطالب بها المواطنين، مضيفاً: «لم نرَ خطة تتبعها الحكومة لترشيد الكهرباء، والوزارات مليئة بأجهزة التكييف، وحتى مبنى الشورى الذى نجلس فيه الآن يستخدم أجهزة التكييف بشكل مفرط».