كشف المهندس احمد امام وزير الكهرباء احتياج وزارته الى 700 مليون دولار لتوفير الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء لمدة شهر لم توفر الحكومة منها سوى200 مليون دولار فقط، وقال ان هناك أعباء شديدة ستلقى على الموازنة العامة للدولة وعلى مخزون النقد الأجنبى لتوفير الكهرباء، مشيرا الى أن الوزارة قررت عمل مخزون استراتيجى بما يعادل من 300 الى 400 ألف طن مازوت فى محطات توليد الكهرباء يكفوا لعمل المحطات لمدة أربعة أيام، قائلا: هذا الأمر سيؤدى الى تجميد مبلغ 200 مليون دولار ثمن مخزون الوقود. وأوضح الوزير في كلمة له أمام لجنة الصناعة بمجلس الشوري اليوم الى أنه عقد عدة لقاءات مع وزير الأوقاف واتفق معه على ترشيد الكهرباء فى المساجد وخصوصا التى تمتلىء بالتكييفات، وأن يقوم أئمة المساجد بالدعوة الى لترشيد الكهرباء.
وأشار الوزير الى أن الوزارة طرحت عدة مناقصات فى الفترات الماضية لانشاء محطات توليد الكهرباء والطاقة عن طريق القطاع الخاص، دون أن يكون هناك تعامل بين القطاع الخاص والمستهلك النهائى.
وهاجم الوزير الدعوات التى انتشرت مؤخرا لعدم دفع فواتير الكهرباء وقال "هذه دعوات غير مسئولة وغير أمينة على البلد وبأطالب جميع المواطنين فى معاوناتنا فى دفع الفواتير لأن قطاع البترول يحتاج الى15 مليون جنيه وقود يوميا"
فيما هاجم أحد نواب الاسكندرية ضعف الرقابة من الوزارة على محطات توليد الكهرباء وقال ان هناك محطتان فى الاسكندرية قام المسئولين بها بقطع الكهرباء على الرغم من أن لديهم مخزون من السولار، اضافة الى أنهم لم يطلبوا حصص تلك المحطات من هيئة الكهرباء، مطالبا بمحاسبة هؤلاء المسئولين.
واعترف المهندس أحمد امام وزير الكهرباء بمسئولية الحكومة بكامل وزاراتها عن أزمة انقطاع الكهرباء فى الأيام الأخيرة،"لن نهرب من مسئولياتنا .. ولكننا نطالب المواطنين فقط بترشيد الطاقة وأن يقوم كل مواطن خلال فترة الذروة باطفاء مصباح وجهاز تكييف"
وقال النائب محمود شحوتة عضو اللجنة مطالبا الحكومة أن تنفذ خطة ترشيد الطاقة قبل أن تطالب ذلك من المواطنين، وقال "لم نرى خطة الحكومة لترسيد الكهرباء والوزارات تمتلىء بأجهزة التكيف وحتى فى مبنى مجلس الشورى الذى نجلس فيه استخدام مفرط لأجهزة التكيف"