وزير الكهرباء ل"صناعة الشورى": نعترف بمسئولية الحكومة عن انقطاع التيار..ونطالب المواطنين ب"الترشيد"..و"إمام" للنواب: ناشدنا "الأوقاف" الحد من تكييفات المساجد.. والوزارة تحتاج 500 مليون لتوليد الطاقة

اعترف المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء، بمسئولية الحكومة بكامل وزاراتها عن أزمة انقطاع الكهرباء فى الأيام الأخيرة، قائلاً أمام أعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشورى: "لن نهرب من مسئولياتنا.. ولكننا نطالب المواطنين فقط بترشيد الطاقة، وأن يقوم كل مواطن خلال فترة الذروة بإطفاء مصباح وجهاز تكييف".
وقال إمام إن الوزارة تحتاج إلى 700 مليون دولار لتوفير الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء لمدة شهر، ولم توفر الحكومة منها سوى 200 مليون دولار فقط، وأن هناك أعباء شديدة ستلقى على الموازنة العامة للدولة وعلى مخزون النقد الأجنبى لتوفير الكهرباء، مشيرا إلى أن الوزارة قررت عمل مخزون استراتيجى بما يعادل من 300 إلى 400 ألف طن مازوت فى محطات توليد الكهرباء، يكفوا لعمل المحطات لمدة أربعة أيام، قائلا: "هذا الأمر سيؤدى إلى تجميد مبلغ 200 مليون دولار ثمن مخزون الوقود".
وأوضح الوزير أمام لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى، برئاسة طارق مصطفى، لمناقشة موازنة وزارة الكهرباء، أنه عقد عدة لقاءات مع وزير الأوقاف، واتفق معه على ترشيد الكهرباء فى المساجد، وخصوصا التى تمتلئ بالتكييفات، وأن يقوم أئمة المساجد بالدعوة لترشيد الكهرباء.
وأشار إلى أن الوزارة طرحت عدة مناقصات فى الفترات الماضية لإنشاء محطات توليد الكهرباء والطاقة عن طريق القطاع الخاص، دون أن يكون هناك تعامل بين القطاع الخاص والمستهلك النهائى.
وهاجم الوزير الدعوات التى انتشرت مؤخرا لعدم دفع فواتير الكهرباء، وقال: "هذه دعوات غير مسئولة وغير أمينة على البلد وأطالب جميع المواطنين بمعاوناتنا فى دفع الفواتير لأن قطاع البترول يحتاج إلى 15 مليون جنيه يوميا".
فيما هاجم أحد نواب الإسكندرية ضعف الرقابة من الوزارة على محطات توليد الكهرباء، وقال إن هناك محطتين فى الإسكندرية قام المسئولون بها بقطع الكهرباء، على الرغم من أن لديهم مخزونا من السولار، إضافة إلى أنهم لم يطلبوا حصص تلك المحطات من هيئة الكهرباء، مطالبا بمحاسبة هؤلاء المسئولين.
وقال النائب محمود شحوتة عضو اللجنة، الحكومة، بتطبيق خطة ترشيد الطاقة قبل أن تطلب ذلك من المواطنين، وقال "لم نر خطة الحكومة لترشيد الكهرباء والوزارات تمتلئ بأجهزة التكيف، وحتى فى مبنى مجلس الشورى الذى نجلس فيه استخدام مفرط لأجهزة التكييف".