"القزاز": مؤسسة الرئاسة تسعى لتهدئة المخاوف بشأن قانون الجمعيات الأهلية

مستشار الرئيس: مشروع القانون الجديد يزيل كثيرا من القيود

قال خالد القزاز، مستشار الرئيس للشؤون الخارجية، إن مؤسسة الرئاسة ستكشف قريبا عن مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية، من شأنه أن يهدئ مخاوف الغرب والمعارضة من مقترحات اعتبرت تهديدا للديمقراطية الجديدة.
وأدانت المعارضة مشروع قانون سابق أعده حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لتنظيم عمل منظمات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الخاصة، قائلة إنه يشمل قيودا أشد من القوانين في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وعبرت بعض القوى الغربية أيضا عن قلقها بشأن مشروع القانون السابق، الذي ينص على خضوع المنظمات غير الحكومية لإشراف لجنة تضم بين أعضائها ممثلين لأجهزة أمنية ويلزم المنظمات بالحصول على تصريح رسمي لتلقي تمويل من الخارج.
وصرح خالد القزاز، أن مشروع القانون الجديد يزيل كثيرا من القيود، وأنه لا يوجد ما يدعو للقلق، وأن مشروع القانون الجديد يسهل عمل المنظمات غير الحكومية الدولية كثيرا.
وسيعرض مشروع القانون على مجلس الشورى الذي يتولى السلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس النواب.
وأوضح القزاز أن لجنة التنسيق كانت تملك حق منع أي نشاط أو تمويل ولكن هذا صار من الماضي، مضيفا أن القانون الجديد لا يتضمن شيئا من ذلك.
لكن مشروع القانون الجديد ينص على أن اللجنة المسؤولة عن الإشراف على أنشطة المنظمات غير الحكومية يمكن أن تطلب المساعدة ممن تشاء بمن فيهم المسؤولون الأمنيون.
وقالت هبة مورايف، مديرة مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في مصر، إن مشروع القانون الجديد لا يزال يتيح للسلطات تقييد المنظمات غير الحكومية.
وأضافت مواريف التي اطلعت على نسخة من المشروع "لا توجد تعديلات كبيرة، لا يزال يعطي الحكومة السلطة لتقييد أنشطتها وقطع التمويل عنها".