حل البرلمان يوقف «الهيئة العليا للحج والعمرة» ويعيد الأمل فى «حج القرعة»

«فادية» تتقدم بطلب حج القرعة طوال 5 سنوات.. والهيئة بالنسبة لها: «هما الفقرا مالهمش نفس يحجوا»

خمسة أعوام كاملة قدمت فيها «فادية محمد» طلبات للحصول على حج القرعة ولم يصبها الدور، وتتمنى فى هذه السنة أن تنال رضا الله بالقبول. حاولت السيدة الستينية أن تسافر إلى البيت الحرام عن طريق الحج السياحى فور خروجها على المعاش غير أن غلو الأسعار حال دون ذلك. «أول ما خدت قرشين من الوزارة قلت مش خسارة فى الحج.. بس لقيت المبلغ كبير أوى»، تقولها الموظفة السابقة بوزارة التعليم العالى معتبرة القرار المتداول بشأن إلغاء حج القرعة ظلما كبيرا، مؤكدة أن تلك الخطوة تعنى أن الحج صار حكرا للأثرياء فقط: «يعنى الفقرا مالهمش نفس يزوروا بيت ربنا؟!»، مضيفة أن صاحب فكرة الإلغاء من المسئولين لا يعى مردودها لدى البسطاء. أخبروها فى قسم شرطة المطرية -حيث قدمت الطلب- أن تتابع الأسماء فى منتصف يوليو المقبل، ومن وقتها تتمنى مرور الأيام بسرعة لتسمع الخبر اليقين.
زوجها حالفه الحظ قبل سنتين لإقامة الشعائر، وتتمنى أن تلحق به فى أداء الفريضة، «والله يا ابنى ما ببطل عياط وحالتى النفسية سيئة جدا» تقولها بحسرة قبل أن تضيف: «بس هو نصيب.. ربنا يكتبها لنا من عنده».
معاناة السيدة البسيطة قد تزيد إذا ما لم يحالفها الحظ هذا العام، وأقر مجلس الشعب الجديد مشروع قانون الهيئة العليا للحج، وقال ناصر تركى نائب رئيس غرفة شركات السياحة: «قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب جمد إنشاء الهيئة العليا للحج بشكل كامل، وأعاد قضية قيام الشركات بتنفيذ كافة برامج الحج والعمرة إلى المربع صفر»، وأضاف: «الغرفة بالتعاون مع لجنة السياحة بمجلس الشعب كانت فى طريقها للانتهاء من إنشاء الهيئة التى كانت تضمن للشركات تنفيذا كاملا لحصة مصر من تأشيرات الحج على حساب حج القرعة والجمعيات الأهلية، كما أن الدراسة التى تم تقديمها من الغرفة أوجبت تبعية الهيئة لوزارة السياحة، لولا الوقفة الاحتجاجية التى قامت بها الشركات أمام مجلس الشعب وأدت إلى إعادة دراسة مطالب تلك الشركات».
وتوقع «تركى» أن تشهد الفترة المقبلة صداما حادا بين د. على جمعة مفتى الجمهورية وشركات السياحة حول الآليات التى سيتم تنفيذها فى اتجاه الهيئة، حيث تصر دار الإفتاء على تبعية الهيئة لرئاسة الوزراء وتقليص دور السياحة فى تمثيلها وتعظيم دور الجمعيات الأهلية على حساب الشركات فى توزيع حصص الحج.
وأوضح حسام العكاوى أمين عام ائتلاف السياحيين، أن إنشاء هيئة عليا للحج والعمرة كأن لم يكن، حيث لم يصدر بها قانون من مجلس الشعب قبل حله.. مضيفا: «وزارتا الداخلية والتأمينات ستستمران العام المقبل فى تنظيم حج القرعة والجمعيات الأهلية جنبا إلى جنب مع شركات السياحة التى تنظم الحج السياحى، ما لم يصدر القضاء الإدارى حكما بأحقية شركات السياحة فى تنظيم حصة مصر بالكامل من تأشيرات الحج».
وقال سيد القاضى عضو لجنة السياحة بمجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة: «الهيئة العليا سيتم إنشاؤها بأى حال من الأحوال، حيث صدر لها قرار من رئيس الوزراء، وسيتم إبعاد الداخلية نهائيا عن مسألة التنظيم، وإقرار نظام يسمح بعدم المتاجرة فى التأشيرات ويلغى دور السماسرة».