وزير البيئة في حوار ل"الوطن": سأظل في منصبي حتى يُقال لي "متشكرين"

أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن مهمة الوزير صعبة لأن عمله يتطلب الكفاءة واليقظة، وأنه يعمل تحت ضغط نفسى مستمر، وإذا نجح فى مهمته ينسب الفضل له ولفريقه، أما فى حالة فشله يتحمل المسئولية وحده، وطالب «فهمى» بأن يستمر الوزير «فترة معقولة» نستطيع أن نحاسبه بعدها، مؤكداً أن الفترة يجب ألا تكون «قصيرة قوى»، ولا «كبيرة قوى»، وأن فترة الثلاث سنوات جيدة لرؤية إنجاز على الأرض، وأضاف أن الدولة تقرر إجراء التعديل الوزارى فى حال «لو رأت خطأ جسيماً أو حياداً من الوزير عن الأهداف التى جرى تحديدها له»، وأشار إلى أن اتصالات الرئيس عبدالفتاح السيسى لم تنقطع بالوزراء منذ أن يتم تكليفهم بمهامهم، مؤكداً أن القيادة السياسية تدعم الحكومة ل«اقتحام عش الدبابير» وحل مشاكل البلد.«الوطن» التقت «فهمى»، بعد ساعات من تجديد الثقة فيه، ليحدثنا عن «حياة الوزير»، وماذا تحقق فى عهده بوزارة البيئة، وما الذى سيعمل على تحقيقه خلال المرحلة المقبلة.
■ هل تعدد «التعديلات الوزارية» عليك جعل الموقف ليس مستغرباً؟
- «أخدت عليها»؛ فالمرة السابقة تقدمت باستقالتى ثم سيرت الأعمال ل18 يوماً؛ فأدائى لم يتغير، ولكنى اضطررت لعمل أشياء؛ فمثلاً كان هناك عدة مشروعات أستطيع أن أفتتحها، ولم أفعل ذلك قبل التعديل حتى لا أفهم خطأ، مثل مشروع لمصنع قمامة فى المنيا، أو تسليم معدات ضخمة للقمامة لعدة محافظات فى الفترة المقبلة؛ فأنت تُفهم غلط، حتى لو لم يكن ذلك قصدك؛ فلو كانت هناك نية من البعض ل«لى» ما تقوله، سيفعلون ذلك؛ فركزت على ضروريات عملى، والقرارات التى يجب أن آخذها.
■ مثل ماذا؟
- مثل أن الوزارة أصبحت فجأة ب«دون أعمدة»؛ فأعمدة الوزارة هى جهاز شئون البيئة، وجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، ورئيس الجهاز جاءت له فرصة يعمل بها حالياً فى «البنك الدولى»، والثانى رئيسته كانت مريضة، فاعتذرت عن الجهاز، وعادت مساعدة لوزير الاستثمار، وهم «العماد الأساسى اللى بعتمد عليهم»؛ فمن ثم تحسبت لو رحلت لن أترك الوزارة «فاضية» للوزير المقبل؛ فأخذت قرارات تضمن استمرار العمل.
■ ولو كنت رحلت لم تكن لتتأثر بذلك؟
- «لو تأثرت ما بتأثرش بفقد المنصب»، فمنصب الوزير لم يعد عليه طلب، ولكن أنا فى المنصب وسأزاوله حتى يقال لى «متشكرين» وسأرد «أنا اللى متشكر»، ولو مرحلتش فى تلك المرحلة سأرحل فى التعديل المقبل أو الذى يليه وفقاً لما ترتأى القيادة السياسية؛ فمفيش وزير يظل كثيراً، ونحن عانينا من هذا فى العهد السابق، وأنا محظوظ أن أكون موجوداً لأكثر من عامين، و7 أشهر؛ فهناك إنجازات ملموسة على الأرض حالياً.
■ هل ترى أن تغيير الوزراء كل فترة قليلة يؤثر على العمل؟
- الفترات الصغيرة لا تستطيع أن تنجز بها، خاصةً لو جئت من خارج القطاع.
■ تقصد لو كان أستاذاً أكاديمياً؟
- لا؛ فأنا ممكن أن أكون أستاذاً أكاديمياً لكن أحتك بالقطاع، وأعمل به، ومن ثم سأكون «فاهم المطبخ كويس»، وأنا على سبيل المثال «قعدت هنا 30 سنة من عمرى من ثم يكون هناك مشكلة لو لم أعرف شيئاً»؛ فأنا لا أدعى أنى «أكتر واحد بيفهم»، لكنى كنت أعمل مع السادة الوزراء، ورؤساء جهاز شئون البيئة، فى مشروعات للتعاون الفنى، والمؤسسى.
■ وما الفائدة أن يأتى وزير من نفس القطاع وليس من خارجه؟
- أنت تحتاج لوزير سياسى «يدير»، فحين يأتى من نفس القطاع «هتنزل زى الطيارة وتجرى» لأنك ستكون متأهباً للعمل، ولن تستغرق فترة كبيرة مثل القادم من خارج القطاع حتى تبدأ فى فهم العمل المكلف به فى الحكومة.
■ وما الفترة المناسبة لعمل الوزير فى رأيك؟
- أن يستمر «فترة معقولة» تستطيع أن تحاسبه عليها؛ فأن يجلس على «كرسيه» بعد تحديد أهداف يحققها بجدول زمنى، ومن ثم تحاسبه بتلك الفترات بعد الموافقة عليها؛ فالفترة يجب ألا تكون «قصيرة قوى»، ولا «كبيرة قوى».
■ وكم الفترة فى رأيك؟
- القيادة السياسية، والبرلمان هو من يحكم فى ذلك، وليس أنا؛ فأنا لا أحكم على نفسى، ولكن يجب أن تكون فترة متوازنة، وأعتقد أن فترة ال3 سنين طبيعية؛ فحين تخطط تتحدث عن خطط قصيرة من سنة أو اثنتين أو ثلاث، والخطط المتوسطة وطويلة المدى أكثر، ومن ثم فإن فترة الثلاث سنوات جيدة لرؤية إنجاز على الأرض، إلا لو رأيت خطأ جسيماً أو حياداً جسيماً من السيد الوزير عن الأهداف التى جرى تحديدها له، ومن ثم يجب التدخل فى تلك الحالة.