وزير البيئة في حواره ل"البوابة": أتوقع "حربًا كيماوية" من قبل جماعات مسلحة.. والعدوان على البيئة "عمل إرهابي" يحاكم ب"قانون الكيانات"

إصدار قانون الاستثمار خلال 10 أيام.. وتعديلات قانون النيل أمام الرئيس «الإخوان» بلا شرف أو دين ويقتلون العزّل ويعلمون الأطفال الذبح نعم أستعين بأفراد على خلاف اللوائح ليساعدونى في تنفيذ توجيهات الرئيس.. وندرس إقامة دوائر خاصة بقضايا البيئة داخل المحاكم
بعد 25 يناير حدثت تعديات جسيمة وتجرأ بعض ضعاف النفوس على نهر النيل ومع استعادة هيبة الدولة نفذت شرطة البيئة حملات فورية وسريعة لإزالة التعديات
كشف الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن الحكومة تعتزم إصدار قانون الاستثمار خلال 10 أيام –بدأت أمس– على أن يعقبه إصدار قانون حماية النيل، وتعديلات قانون البيئة، مشيرًا إلى أن الوزارة تقدمت بتعديلاتها إلى مجلس الوزراء.
وقال «فهمى» -في حوار ل«البوابة»-: إن العدوان على البيئة يعد عملًا إرهابيًا وفق قانون «الكيانات الإرهابية»، الذي صدر الأسبوع الماضى، موضحًا أن المخاوف من شن «حرب كيماوية» وراء إدراج نص التعدى على البيئة في القانون.
■ كيف ستطبق وزارة البيئة قانون «الكيانات الإرهابية» الذي ذكر في إحدى مواده جزءًا خاصًا بالعدوان على البيئة؟
- بعد تهديدات باستخدام الحرب بالكيماويات بيئيًا، كان لا بد من أن يحتاط القانون ليخص الأمر بالذكر، ولنفترض أن «الكيان الإرهابى» لديه أسلحة كيماوية، ويفكر في استخدامها، هؤلاء الإرهابيون أناس ليس عندهم شرف ولا دين، ألم يتحدثوا في الصحف عن بحثهم عن شراء أسلحة كيماوية؟
هم الآن يقتلون العزل من الرجال، والسيدات، والأطفال، ويعلمون الأطفال الذبح، هل تتوقع أن يكون بعيدا عنهم الإقدام على عمل من هذا النوع؟.. لذلك كان ضروريًا أن يكون هناك تشريع للتعامل معهم، وأظن أن الرسالة وصلت.
أما بالنسبة لمصنع يلقى مياهه في الترع أو المصارف وخلافه، فلن يتم التعامل معه وفقا لهذا القانون، وأقصد أن التعامل في هذه الحالة سيكون وفقا للمخالفات المُجرمة بقانون البيئة، إذ تعتبر أفعالا لا إرادية.
■ سترأس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة لمدة عامين مقبلين.. كيف يمكن استغلال ذلك في تفعيل التعاون مع دول أفريقيا؟
- مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة منعقد من أجل التعاون الإقليمى الإفريقى في التصدى لمشكلات تواجه هذه البلدان، وقد يكون هذا التعاون اقتصاديا، وقد يكون تقنيا، أو بأى شكل من الأشكال، وبالتالى سيكون هناك تعاون بين عدة بلاد في مشروع معين، مشروع مثل أزمة الطاقة، أو مشروع مشكلات التربة، أو إدارة الكيماويات والتنوع البيولوجى، أو مشاريع الاقتصاد الأخضر، كما يمكن أن يكون التعاون بيننا وبين رأس المال الخاص.
المؤتمر تجمع يستهدف بلورة مواقف معينة لحماية المصالح الأفريقية ودعم التعاون بين الدول الأفريقية وبعضها، ولو أردنا الحديث عن المخلفات الزراعية فلا شك أن الدول الأفريقية لديها خبرة جيدة جدا في هذا المجال، لأن لديهم كميات كبيرة، ولو تكلمنا عن الطاقة الشمسية فمعظم الدول الأفريقية لديها سطوع شمسى أكثر من 320 يوما في السنة، فمعظم هذه الدول في حاجة إلى تبادل الخبرة فيما يخص استخدام الطاقة الشمسية، نفس الأمر في طاقة الرياح، فهناك خبرات ومشكلات نتبادلها.
■ الرئيس السيسى يترأس قمة أفريقيا لمواجهة قضية التغيرات المناخية.. كيف يمكن الاستفادة من هذا الحضور المصري؟
- بالفعل الرئيس تسلم رئاسة لجنة الأفارقة في هذا الشأن يناير الماضى في اجتماع مجلس الوحدة الإفريقى، وهذا سيكون عبئا على مصر، وعلى الرئاسة أن تبلور الموقف الإفريقى فيما يخص قضية التغيرات المناخية، وبحكم قواعد الوحدة الأفريقية يصبح وزير البيئة رئيسا لوزراء البيئة الأفارقة، وبالتالى مصر سيكون لها صفتان.. الرئيس يرأس لجنة رؤساء أفريقيا المعنية بالقضية سالفة الذكر، ووزير البيئة يرأس وزراء البيئة الأفارقة، ونأمل أن يكون هناك تعاون شديد بين الجهتين، لأنهما تخدمان نفس القضية.
■ هل هناك ملفات أخرى غير التغيرات المناخية سيتم التعامل معها خلال ترأس مصر لجنة رؤساء أفريقيا؟
- هناك قضايا أخرى غير التغيرات المناخية، مثل التنمية المستدامة وأهداف العقد الإنمائى الجديد سيتم الاتفاق عليها في سبتمبر المقبل، ولدينا مشكلات التنوع البيولوجى، ومشكلات تدهور التربة واستخدام المياه.. صحيح أن التغيرات المناخية ستستحوذ على جزء كبير بصفتها قضية الساعة، والجولات الأخيرة من المحادثات ستكون في نوفمبر المقبل.
■ ماذا عن تعديلات قانون البيئة؟
- نحن في انتظار تعديلات تشريعية بوجه عام تعمل على إعدادها الدولة مثل قانون الاستثمار، وجاء لنا وأبدينا عليه بعض الملاحظات، وتقدمنا بها لوزير العدالة الانتقالية ووزير الاستثمار، وقانون نهر النيل يتم تعديله حاليا، ورئيس الوزراء طلب من وزارة البيئة أن تقدم ملاحظاتها على القانون الحالى لنهر النيل.
وخلال عشرة أيام، سوف يصدر قانون الاستثمار الجديد، وسيعقبه مباشرة قانون نهر النيل، لأنه جاهز، وعلى ما أعتقد أنه تم رفعه للرئاسة، وبالتالى سيتم تعديل قانون البيئة الحالى ولدينا مقترحات لهذه التعديلات مسبقا، وسنقوم بإجراء بعض التعديلات عليها ما يعنى أننا جاهزون.
■ أشيع أنكم خالفتم قرار رئيس الوزراء باختيار أكثر من 4 معاونين للعمل معك.. ما حقيقة الأمر؟
اخترت 4 معاونين، وهناك 2 غيرهم ألحقوا بمكتبى، وهؤلاء يديرون ملفات معينة مثل متابعة ملف نهر النيل، وأهم شيء أن تحدث متابعة لتنفيذ القرارات من خلال المتابعة الحثيثة لما يتم، وهو أمر مفقود في كثير من الجهات، هل يختلف أحد على أهمية ملف نهر النيل، وهل يختلف أحد على أنه تكليف رئاسى للوزير، الوزير يستخدم جهازه الفنى، ويعين شابا صغيرا يتابع هذا الملف، ويرفع تقريرا يوميا عما تم إنجازه، أليس هذا من حق الوزير؟ هل أرادوا من وقفوا خلف هذه الشائعات أن يكونوا معاونين ولم يتمكنوا؟ وسيتم إلحاق عدد أكبر لاحقا، فأنا عندى ملفات كثيرة بحاجة لمتابعة، مثل مكامر الفحم، ونهر النيل، وبحيرة المنزلة، والمحميات والفروع، سأختار شبابا من داخل المحميات كى ينقل لى الصورة بشكل أفضل، الناس زعلانة ليه؟
■ هل هناك ما يمكن أن نذكره كإنجاز لوزارة البيئة في ملف نهر النيل منذ أسند إليها معاونة الرى فيه؟
- الأرقام تقول إننا استطعنا أن نقضى تماما على 12٪ من حجم الصرف الصناعى على نهر النيل، و80٪ تم إعداد خطط لتوفيق الأوضاع بمواعيد، يتبقى 8٪ لم تشملهم خطط توفيق الأوضاع، ونحن نعمل عليها حاليا، عندنا في 30 يونيو شركة للورق، وشركة للسكر ستكونان نفذتا البرامج الخاصة بهما، واتفقنا مع جامعة القاهرة ومركز الدراسات والبحوث من أجل تطوير طريقة الصرف، ليعاد تدويره واستخدامه في عمليات التبريد، ما يعنى الاستفادة منه بدلا من إلقائه في النيل، ونتوقع خلال عام غلق ملف الصرف المباشر على النيل، ولكن تبقى المتابعة، وسوف نقوم بتركيب حساسات بيئية في هذه الشركات، بحيث ترتبط بشبكة الرصد التابعة لنا لنستطيع متابعة هذه المصانع من مكاتبنا، وهو ما نقصده بالمتابعة المستمرة.
■ لدينا شرطة للبيئة ولا نلحظ لها دور فهل سيكون هناك تفعيل قوى لدورها في المستقبل؟ وهل هناك توجه لإنشاء محاكم بيئية على غرار ما قامت به بعض الدول؟
- هناك حملات كثيرة تقوم بها شرطة البيئة والمسطحات، وتتعدد مع وزارات كثيرة، كل حملات إزالة التعديات على نهر النيل تقوم بها شرطة البيئة مع وزارة الرى، كل الحملات الخاصة بالتفتيش البيئى التي نقوم نحن بها تكون بمشاركة شرطة البيئة، ولا نتحرك من غيرها، ويجب أن نعرف أن شرطة البيئة تقوم بشن الحملات مع وزارة الزراعة والموارد المائية والرى، والنقل، وهيئة الثروة السمكية والبيئة. والعائمات رابع ملوث بيئى للمياه، وفى فترة ما بعد الثورة وما صاحبها من انفلات أمنى حدثت تعديات جسيمة، وتجرأ بعض ضعاف النفوس على نهر النيل، ومع استعادة هيبة الدولة قامت شرطة البيئة بحملات فورية وسريعة لإزالة التعديات على النيل من أوله لآخره، وهذا كان واضحا جدا في المنيا، حيث كانت هناك فنادق ومنشآت لشخصيات عامة، ولم يحدث أي استثناء لأحد، وهو أمر تمت تغطيته إعلاميا بشكل جيد، أما بالنسبة للمحاكم البيئية فقد فضلنا أن تكون دوائر بيئية مثل دوائر محاكم المرأة وغيرها، ويتم فيها الرجوع لخبراء البيئة، وسيدخل هذا الكلام في القانون الجديد.
■ ما دور وزارة البيئة في إعداد إستراتيجية 2030 التي تعدها وزارة التخطيط؟
- وزارة التخطيط بدأت في إعداد الإستراتيجية منذ ما يقرب من عام، ووزارة وجهاز شئون البيئة مسئولان عن المواد العامة الخاصة بالبيئة، واتفقت مع وزير التخطيط عقب تنصيبى لتقديم إستراتيجية كاملة للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، وتم إعدادها من قبل الدكتور حسين أباظة، وتم تقديمها استنادا لعدة وثائق من عدة منظمات، ويتم حاليا مناقشة هذه الإستراتيجية، وكيفية إدخالها وإدماجها في إستراتيجية الدولة 2030.
من النسخة الورقية