الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ل"الموجز" : الفحم ليس طاردا للسياحة.. واستخدامه فى صناعة الأسمنت خلال 4 أشهر

أكد الدكتور أحمد أبو السعود ،الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، أن دور وزارة البيئة في مجال أزمة الطاقة يتمثل فى التأكد من أن الإنبعاثات التي تصدر من أي مصدر لإنتاج الطاقة في حدود القانون و لا تؤثر علي البيئة أو الصحة العامة .
وقال "أبو السعود" ل"الموجز" أن أنسب مصدر لإنتاج الطاقة ويكون فى نفس الوقت صديقا للبيئة هو الغاز الطبيعي إلا أنه نظراً لقلة مخزونه الإحتياطي فلابد من إيجاد حلول بديلة.. مشيرا إلى أن وزارة البيئة بدأت بالتعاون مع وزارت الكهرباء والبترول والصناعة فى وضع مزيج جديد لإنتاج الطاقة لا يؤثر علي البيئة وذلك تمهيدا للاعتماد عليه في السنوات القادمة.
وأوضح "أبو السعود" أنه لم يعد هناك خلافات علي استخدام الفحم لتوليد الطاقة التى تحتاجها مصانع الأسمنت بعد قرار رئيس الوزراء ، مشيراً إلي أن حرق الفحم في صناعة الأسمنت لا يؤثر علي البيئة إذا تم تطبيق المعايير والضوابط البيئية التي تتضمن كيفية نقل الفحم والتعامل معه وحرقه وكذلك مكان الحرق للوصول لتطبيق المعايير الدولية لاستخدامه، متابعا أن الوزارة ستقوم بعمل تجربة لاستخدام الفحم في صناعة الأسمنت و ستعلن نتائجها قريباً .
وحول ما يتردد بشأن أن الفحم مصدر طارد للسياحة أوضح أبو السعود أن أوربا وأمريكا تستخدمان الفحم فضلاً عن أن ألمانيا تعتمد علي الفحم في إنتاج 80% من طاقتها ، مؤكداً أنة سيتم البدء في استخدام الفحم في صناعة الأسمنت خلال 4 شهور كحد أقصي .
وتابع "أبوالسعود" : ملف نهر النيل من أهم الملفات التى سأوليها اهتماما بناء على تكليفات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتعليمات الدكتور خالد فهمى وزير البيئة لوقف الصرف الصناعى الملوث على نهر النيل والمجارى المائية .
و أضاف "أبو السعود" أن الوزارة نفذت عدة حملات تفتيشية مفاجئة على المصانع والمنشآت التى تصرف على نهر النيل مباشرة أو من خلال مصارف تصل نهايتها لنهر النيل ، للوقوف على الوضع البيئى لتلك الشركات والمصانع للتأكد من توافقها بيئيا مع قانون البيئة رقم 9 لسنة 2009.
وأوضح "أبو السعود" أنه تم أخذ عينات خلال الحملات من كافة مراحل المعالجة الأولى والثانية حتى حوض الترسيب النهائى، كما تم أخذ عينة من الصرف النهائى بعد محطة المعالجة النهائية، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات لتحديد التلوث بالمنشآت.. موضحا أنه يتم متابعة الموقف أولا بأول بتحليل كافة العينات بالمعمل لتحديد مدى مطابقتها للمعايير البيئية .
وقال أبوالسعود :" إنه هناك تعاون مشترك بين وزارة البيئة و وزارة الإسكان لمتابعة مشكلة الصرف الصحي والصرف غير المباشر الذى يؤثر على نهر النيل" ، و أكمل:" أنه سيتم عقد اجتماع قريب بين الوزارتين لتنسيق الجهود و ضع خطة متكاملة لتقليل أحمال التلوث علي النهر" .
و أكد "أبو السعود" أن حالة المياه من أسوان حتي القاهره جيدة جدا مرجعاً ذلك إلى أن نهر النيل يتمتع بالتنقية الذاتية التي تحدث من خلال المسافة التي تسيرها من السد العالي حتي البحر المتوسط بالإضافة إلي سرعة المياه وإنحدارها وكل هذا يعمل علي تقليب الملوثات فتحدث التقنية الذاتية للنهر.
ومن ناحية أخرى.. أكد "أبو السعود" أن وزارة الري هي المسئولة عن متابعة تطورات سد النهضة مع السودان و أثيوبيا ، متابعاً أن وزارة الري ستعقد إجتماع قريب مع السودان لإعادة فتح المفاوضات مرة أخري حول سد النهضة .
و أوضح "أبو السعود" أنه من المتوقع إذا تم بناء السد بالمواصفات الحالية ستقل حصة مصر من مياة نهر النيل بمقدار 9 مليار متر مكعب مما سيؤدي إلي بوار ألآلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية و تقليل كمية الكهرباء المنتجة من السد العالي .
و أضاف.. هناك عدة عوامل تمثل المحددات الأساسية لحدوث الآثار السلبية المتوقعة من بناء سد النهضة وهي كمية الفيضانات ونزول الأمطار أثناء فترة ملئ السد فكلما كانت الفيضانات مرتفعة كلما قل الضرر الواقع علي مصر والسودان ، بالإضافة إلي كيفية إدارة هذا الخزان ، بجانب سعته التخزينية التي تصل إلي 67 مليار متر مكعب.. مشيرا إلى أنه إذا تعرض هذا السد للإنهيار ستغرق مدينة الخرطوم كاملة وسيؤثر علي السد العالي وذلك طبقاً للدراسات التي قامت بها اللجنة الوطنية لدراسة الآثار السلبية للسد .
وأعلن رئيس جهاز شئون البيئة أنه سيتم تنفيذ خطة عاجلة في المرحلة القادمة لتحسين بيئة البحيرات والمناطق الساحلية.. موضحا أن الوزارة تسعي التكامل مع كافة الجهات خلال العمل بمشروع "إدارة المناطق الساحلية بالإسكندرية " .
وأضاف "أبو السعود" أن المشروع يهدف إلى تحسين نوعية المياه ببحيرة مريوط بحوض ال6000 فدان، من أجل تقليل أحمال التلوث بخليج المكس ومن ثم البحر المتوسط، من خلال تنفيذ مشروع بيئي منخفض التكاليف بمحطة المعالجة الغربية لمياه الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، من خلال معالجة كمية 50 ألف متر مكعب لليوم، بالإضافة إلى إعداد خطة إدارة متكاملة للمنطقة الساحلية بالإسكندرية.
ولفت "أبو السعود" إلي أن المشروع يعد أحد مشروعات التنمية التي تتم بالتعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومرفق البيئة العالمية، لتحسين القدرات المؤسسية للإدارة البيئية وإنشاء نظام متكامل لإدارة المناطق الساحلية من أجل التنمية المستدامة .
وقال إن الوزارة تقوم أيضا من خلال قطاع حماية الطبيعة بتنفيذ مشروع "تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجى" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى التابع لمرفق البيئة العالمى.. مشيرا إلى أن المشروع يهدف لدعم تنفيذ أهداف اتفاقية التنوع البيولوجى من خلال تمكين مصر لتحديث إستراتجيتها الوطنية للتنوع البيولوجى .
وفيما يتعلق بملف التغيرات المناخية ، أكد "أبو السعود" أن الملف بالكامل ستكون تبعيته السياسية والفنية مع وزير البيئة.. موضحا أن الوزارة ستقوم بالإعداد لإجتماع وزارى للتغيرات المناخية لتحديد موقف مصر من المفاوضات، وسيتم تجهيز ملف كامل بالوضع، وما يمكن تقديمه وتأثير قضية التغيرات المناخية فى كافة قطاعات التنمية المختلفة
وعن ملف الإستثمار البيئى، أوضح "أبو السعود" أنه سيتم العمل على حل المشكلات العالقة بين وزارة البيئة وبعض المستثمرين لتشجيع عملية الاستثمار بما يضمن تطبيق القانون والحفاظ على البيئة ومراجعة دراسات تقييم الأثر البيئى والمعايير والإجراءات وتسهيلها على المستثمرين وإزالة كل المعوقات .
وأشار إلي استعدادات الوزارة لعقد مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة فى سبتمبر المقبل بتشكيل لجنة وطنية ، تضم ممثلى كل الوزارات المعنية كالخارجية والاستثمار والمالية والكهرباء والطاقة والصحة لوضع إستراتيجية الاستعداد للمؤتمر ودمج البعد البيئى بها .
وأضاف أبو السعود أنه تم إختيار محافظة البحر الأحمر لعقد المؤتمر، الذي من المقرر إستقباله لأكثر من 50 وزير و400 مشارك من جميع الدول العربية والأفريقية .