فهمي في حوار ل"الوطن": هناك أناس "من تحت لتحت" يهاجمون الوزير في "موسم التعديل"

أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن مهمة الوزير صعبة لأن عمله يتطلب الكفاءة واليقظة، وأنه يعمل تحت ضغط نفسى مستمر، وإذا نجح فى مهمته ينسب الفضل له ولفريقه، أما فى حالة فشله يتحمل المسئولية وحده، وطالب «فهمى» بأن يستمر الوزير «فترة معقولة» نستطيع أن نحاسبه بعدها، مؤكداً أن الفترة يجب ألا تكون «قصيرة قوى»، ولا «كبيرة قوى»، وأن فترة الثلاث سنوات جيدة لرؤية إنجاز على الأرض، وأضاف أن الدولة تقرر إجراء التعديل الوزارى فى حال «لو رأت خطأ جسيماً أو حياداً من الوزير عن الأهداف التى جرى تحديدها له»، وأشار إلى أن اتصالات الرئيس عبدالفتاح السيسى لم تنقطع بالوزراء منذ أن يتم تكليفهم بمهامهم، مؤكداً أن القيادة السياسية تدعم الحكومة ل«اقتحام عش الدبابير» وحل مشاكل البلد.
«الوطن» التقت «فهمى»، بعد ساعات من تجديد الثقة فيه، ليحدثنا عن «حياة الوزير»، وماذا تحقق فى عهده بوزارة البيئة، وما الذى سيعمل على تحقيقه خلال المرحلة المقبلة.
■ قبل التعديل الوزارى كثر الهجوم عليك.. وقيل إن هناك «شبهة فساد» لصالح مستثمر سعودى.. فما ردك؟
- فى «موسم التعديل»، تجد أناساً ظاهرين أو «من تحت لتحت»، ويبدأون يهاجمون الوزير، وأستعجب من أنه لو كان لديهم أدلة ووثائق لماذا لا يتقدمون للتحقيق؛ فمن الناحية القانونية هذا إخفاء أدلة، ومن ثم يصبحون شركاء فى الجريمة، والعجيب أننى أفتح ملف كل محمية، وجاء الدور على محمية «نبق»، وأريد أن أسرع بالتنفيذ لأننا سنستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى بجنوب سيناء، والمحمية بجنوب سيناء؛ فحين أفتح الملف أجد شركة لديها مزرعة «جمبرى» تنتهى فى عام 2017، وتجدهم خالفوا الضوابط، وباعوا الترخيص رغم أنه لا يجوز، وصدر لنا حكم بات ونهائى بإخلاء الشركة، سألت «اخليتوها»، قالوا: «لا»، فأرسلت الوضع للمستشار القانونى فرصد «شبهة مخالفات»؛ فحولت الملف للنيابة، وهل من المنطقى أن يخفى ذلك على أجهزة «الرقابة» رغم وجود دعم كامل من القيادة السياسية لكل جهود مكافحة الفساد.
■ لماذا استمررت كوزير للبيئة؟
- يجوز لأننى متسق مع فريق عملى، لأن الوزير لا يعمل بمفرده، ولكنه يعمل بالوزارة كلها، فلو حدث إنجاز يكون للوزارة كلها، ولو «حصل حاجة وحشة» أكون أنا السبب لأنى من فى يده سلطة تصحيح الخطأ، ولو لم أصلح «أبقى أنا الغلطان».
■ هل تحدثتم فى مجلس الوزراء عن التعديل الأخير؟
- نسمع عن وجود تعديل منذ نحو 3 أشهر، ولا نضيع وقتنا فى مثل هذا الكلام، لأنه لا يوجد لدينا وقت ليضيع من الأساس؛ فنحن مكلفون بأعمال، بتوقيتات زمنية، وعلينا إنجازها؛ فالحديث عن التعديلات الوزارية لا يجوز مناقشته بمجلس الوزراء.
■ وهل أثر عليك ذلك؟
- لا، لم يؤثر علىَّ كشخص، لكن أثر على «السيستم» نفسه؛ فالموظف المصرى يتمتع بذكاء حاد؛ فحينما يسمع أن وزيره «هيمشى»، يأتى له بالملفات اللى «عايز يمشيها»، ولكن ما يريد الوزير التعديل فيه يؤخرها، ولا تعرض، حتى يقول له الوزير «فين يا بنى الملف ده.. عملت فيه إيه»، وهذا أمر لا يحدث فى مصر فقط، ولكن فى كل العالم، فحينما عملت بمشروعات مع جهات دولية كنت أرى ذلك أيضاً.
■ ينظر لكم البعض على اعتبار أنكم «وزارة تجميلية»؛ فما ردك؟
- نحن وزارة لها دور مهم، ونعمل فى الحكومة كفريق عمل متكامل؛ فحين تنفذ الحكومة برنامجاً للإصلاح الاقتصادى، وهو برنامج به معاناة للجميع؛ فيجب ألا تذهب تلك المعاناة سدى، وأن نعمل ل«نكون أحسن»؛ فوزارة البيئة تطوع، وتعيد تشكيل نظام التأثير البيئى لكى يتناسب مع قانون التراخيص الصناعية، والاستثمار.
■ لماذا؟
- لأنه من ضمن معوقات الاستثمار استصدار «الترخيص»، وحسب «البنك الدولى»؛ فإن هذا الأمر يستغرق سنين، وحين تأخذه يكون تصريحاً مؤقتاً تحتاج لتجديده وقتها، فنظام التراخيص الحالى «غير فعال»، ونسبة كبيرة من المنشآت غير مرخصة، ولديها تراخيص مؤقتة ما يهدد العمالة، والصناعة؛ فالموافقات البيئية تستغرق فترة.
■ وما الحل إذاً؟
- ستكون هناك مجموعة أعمال محددة بحيث تأخذ تصريحك بمجرد إخطارنا، وتأكدنا من الأوراق المتقدم بها فى وقت سريع، وجزء آخر يتطلب اشتراطات معينة، وسيكون هناك عمل على قدم وساق فى هذا، ما يوفر الوقت، ويسرع الموافقة البيئية على التراخيص، لأننا سنبدأ العمل من قبل أن تأتى دراسة الأثر البيئى إلينا من الأساس.