وزير البيئة المستقيل: مستمر فى تسيير أعمال الوزارة لحين اختيار قيادة جديدة من الشباب

أكد الدكتور خالد فهمي، وزير الدولة لشئون البيئة المستقيل، أنه باق في تسيير أعمال الوزارة لحين تولي وزير أو وزيرة جديدة المنصب، وقال: "لن أترك المكان قبل تسليم الوزير الجديد جميع الملفات التي عكفت عليها خلال فترة ال6 أشهر التي قضيتها في الوزارة حتى لا أتركه يعاني من مشكلة الاكتشاف وتضييع الوقت".
وأشار إلى أنه قام خلال تلك الفترة بوضع الخطوط العريضة لمعظم المشاريع مثل مشروع المخلفات الصلبة ومشكلة اللندين "المبيدات الخطرة" ومشكلة الفحم والقمامة والمخلفات الزراعية ولا ينقصها سوى التنفيذ الفعلي لها.
وقال فهمي، في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن "كل ما نريده في الوقت الحالي هو أن الحكومة عند اختيارها للوزير الجديد يجب أن يكون ذا خبرة وكفاءة فى مجال العمل البيئي لأننا ليس في مجال الخطأ والصواب".
وأضاف: "إننا نحتاج إلى القيادات الشابة ذات الخبرة في منصب الوزير ورئيس الجهاز ورؤساء القطاعات"، مؤكدا أنه على أتم استعداد لأن يرشح للحكومة قائمة كبيرة من تلك القيادات ولديها القدرة على العطاء وبذل الجهد من إصلاح حال البلد.
واقترح فهمى، خلال حديثه، أن تكون هناك هيئة اقتصادية لإدارة المحميات حتى لاتمثل عبئا على موازنة الدولة، وأخرى تنظيمية لإدارة منظومة المخلفات، ويبقى جهاز شئون البيئة للتفتيش والرصد والتقييم البيئي ودراسات التنوع البيولوجي، وهناك أيضا اقتراح بأن يكون لرئيس الوزراء نواب متخصصون في جميع القطاعات كأن يكون هناك نائب للوزارات الخدمية مثل البترول والمرافق والتعليم والكهرباء، الأمر الذي سيخفف العبء على رئيس الوزراء لإدارة الأمور السياسية العامة فيما يختص النائب بالتنسيق بين الوزارات.
وأوضح فهمي أن تكليفه للوزارة كان تكليفا فنيا لمدة 3 أشهر لتخفيف العبء عن الموازنة العامة من خلال إعادة العلاقات الدولية لجهاز شئون البيئة مع الجهات المانحة ومؤسسات التمويل وكان يتوقع خروجه في التعديل الأخير، وأن سبب تقديمه الاستقالة هو أنه شعر أكثر من مرة بالاتجاه نحو تسييس مجلس الوزراء وأخونته بدليل تبديل 3 وزراء فنيين وأقوياء بثلاثة من الحرية والعدالة.
وأشار إلى أن الميزانية الاستثمارية للوزارة تبلغ 295 مليون جنيه فقط، وأنه استطاع من خلال حرفيته فى المجال البيئي إيجاد المشروعات التي تخلق نوعا من القوة الشرائية وتنفيذها فى ظل تلك الموارد المحدودة مثل مشروع الفحم النظيف وإنتاج الوقود الحيوى من المخلفات الزراعية.
وقال فهمى: "لم أسع لهذا المنصب منذ البداية وسوف أستمر في العمل في القطاع البيئي ولكن من خلال موقع آخر، فلا أستطيع ترك المجال الذي أفنيت فيه عمري وأنا أتيت وحيدا وسوف أغادر وحيدا وسأترك ذاكرة مؤسسية إلكترونية يستطيع أن يستفيد منها من يأتي بعدي".
وأوضح الدكتور خالد فهمي أن من أهم المشروعات التي تم إنجازها في الفترة التي قضاها في الوزارة، مشروع المخلفات الصلبة الذي تم عرضه على رئيس الوزراء وتمت الموافقة على إنشائه، وبالفعل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سيعلن في أقرب وقت عن إنشاء الجهاز وهناك استراتيجية طويلة الأجل للتعامل مع المخلفات الصلبة واستراتيجية للعام الحالي وخطة للاستثمار البيئي ب25 موقعا فى 9 محافظات تم عرضها على القطاع الخاص والمستثمرين وحازت على إعجابهم وكلها مشروعات تحول المخلفات إلى طاقة بجانب فرص الاستثمار في مجال المحميات الطبيعية.
أما مشكلة القمامة وإعادة تدويرها فأصبح هناك مدخل جديد يعتمد على مشاركة الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص بجانب القطاع الحكومي.
وفيما يتعلق بمشكلة المخلفات الزراعية، قال فهمي إنه تم الاتفاق مع الشركة القابضة للبتروكيماويات على مشروع كبير وهام يتعلق باستخراج الوقود الحيوي من المخلفات الزراعية الذي تستخدمه وتحتاجه شركات الطيران، خاصة فى السنوات المقبلة.
وأضاف: "لدينا 27 مليون طن مخلفات زراعية وكان اتجاهنا هو أن نخلق طلبا اقتصاديا على هذه المخلفات، أى طلب مدعم بقوة شرائية، فتم الاتفاق مع مجموعة من الشباب على إعطائهم المكابس والفرامات نظير قرض دوار بدون فائدة، وتم الاتفاق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية على أن يقوم الشباب بالاتفاق مع الفلاحين ليوردوا إليهم المخلفات بسعر مناسب بدلا من حرقها ثم يتم استخراج الوقود من تلك المخلفات، وخلال عامين ستم خلق صناعة جديدة توفر أيدى عاملة فيجب أن يكون هناك نظرة اقتصادية للحلول تركز على مشروعات اقتصادية للشباب ويكون لها "مردود بيئي".
أما مشكلة اللندين "المبيدات الخطرة"، فأكد فهمى أنه تم حلها من خلال خبير منظمة الأغذية والزراعة الذي أكد صحة التقييم الفنى للوزارة للمشكلة وطرق حلها ويتم حاليا الإعداد لوثائق الطرح الدولي وتم اختيار الشركات التي يمكن تنفيذها للوثائق لأنها تحتاج إلى خبرة عالية ويبقى فقط التنفيذ الذي يحتاج إلى عام حسب الجدول الفني.
واختتم فهمي حديثه بأن "مصر أعطتنا الكثير وجاء الوقت لأن نرد لها جزءا مما أعطتنا، وأنه جاهز في أي وقت لإثراء العمل البيئي دون مقابل، وإذا كنا نريد أن نصلح البلد فليبدأ كل شخص بنفسه وأعتقد أن كل شخص منا يمكن أن يفعل شيئا للنهوض بها".