الشورى يوافق مبدئيا على مشروع قانون لتنظيم كادر المهن الطبية

لجنة الصحة: المشروع يحافظ على المميزات التي كان يحصل عليها العاملون بالمناطق النائية

وافق مجلس الشورى، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بشأن تنظيم الكادر الفني والمالي لأعضاء المهن الطبية.
واستعرض النائب عبدالغفار صالحين، رئيس لجنة الصحة، بعض ملامح الكادر؛ منها استفادة العاملين في مجال الصحة من الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والمساعدين من العلميين والبيطريين، ويبلغ عددهم 650 ألف مستفيد من الكادر.
وأشار إلى أن جهة العمل تتحمل مصروفات الدراسات العليا والتنمية المهنية المستدامة طالما كانت في نفس التخصص الذي يعمل به في المستشفى، مبينا أن المشروع يشمل وضع نظام مالي وترقيات لأعضاء المهن الطبية محدد المعالم ويعتمد على سنوات الدراسة والدراسات العليا.
وأضاف: "أن المشروع يحافظ على البدلات والميزات التي كان يحصل عليها العاملون بالمناطق النائية والفروع النادرة والخطرة في الطب، كما راعى المشروع لائحة جزاءات وضوابط محددة لضمان تحسين الخدمة الصحية ورفع مستواها من خلال قيام العاملين بالواجبات المفروضة عليهم".
وأكد أن الكادر غطى جميع العاملين في مجال الصحة وليس فئة الأطباء وحدهم.
وأوضح أنه إعمالا لنص المادة 230 من الدستور الفقرة الأولى، التي تنص على أن يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع كاملة لحين انعقاد مجلس النواب، ارتأت اللجنة أن يخرج الكادر في صورة قانون ينظم الأمر ويحقق العدالة بين العاملين وواجباتهم الوظيفية.
وحضر جلسة مجلس الشورى، اليوم، عدد من رؤساء النقابات الطبية "الأطباء، الصيادلة، الأسنان، العلاج الطبيعي، التمريض، الطب البيطري، الفنيين الصحيين".