"دفاع النواب" ترفض مشروع قانون لإضافة اسم الأم في البطاقة

عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة النائب كمال عامر، لمناقشة الاقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب عبدالكريم زكريا وأكثر من 60 عضواً، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 134 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، وذلك بإضافة اسم الأم إلى بيانات بطاقة الرقم القومي.
ووفقاً لبيان صادر عن اللجنة، أوضح ممثلوا الحكومة خلال الاجتماع، أنه يوجد فى مصر جهاز قومى يعمل باللمس، استخدم فى انتخابات 2015 وكان يقرأ "البار كود" الخاص ببطاقة الرقم القومي ويوضح كافة البيانات الشخصية، كذلك استحداث لبعض سيارات الشرطة المجهزة للكشف عن بطاقة الرقم القومي، في حالة الاشتباه عن كل شيء.
وأضافت الحكومة، أنه يوجد بصمة "عشرية" وأن إضافة اسم الأم لا يفيد، فضلاً عن أن بعض فئات الشعب ترفض ذكر اسم الأم، مشيرة إلى أن إضافة اسم الأم فى بطاقة الرقم القومى، يترتب عليه تحمل تكاليف مالية.
وأوصت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بتعميم جهاز الكشف عن البيانات الشخصية في جميع الأكمنة والأقسام والدوريات الأمنية بما يحكم أي تداخل في الأسماء، كذلك إدراج الرقم القومي في الأحكام والمحاضر، وعدم استخدام اسم الشهرة في بطاقة الرقم القومي.
كما أوصت بإضافة الموقف من التجنيد فى بطاقة الرقم القومى، وإعادة النظر فى نظام التصويت فى الرقم القومى.
وقررت اللجنة عدم الموافقة على مشروع القانون المقدم.