أمهات يستغثن من مصروفات المدارس: الزيادة غير قانونية.. والرقابة غائبة

بمجرد بدء الفصل الدراسي الثاني، تلقى بعض أولياء الأمور إخطارات لسداد القسط الثاني من المصروفات المدرسية، ليكتشفوا أن المصروفات ارتفعت بشكل كبير عن العام الماضي، وليس وفقًا للنسبة التي حدّدتها وزارة التعليم.
"نيرمين السعدني"، فوجئت بأن مصاريف ابنتها الطالبة في الصف الرابع الابتدائي، ستصل إلى أكثر من 20 ألف جنيه، رغم أنها مدرسة خاصة لغات، وليست "إنترناشيونال"، حاولت "نيرمين" التحدث مع إدارة المدرسة، فجاءها الرد: "كل المدارس زودت، مش إحنا بس.. لو كانت المصاريف مش مناسبة ليكى تقدرى تحولى بنتك فى أى وقت".
الرد الصادم جعلها تفكر فعليًا في النقل، لكنها فوجئت بارتفاع أسعار أغلب المدارس في المناطق المحيطة، والسبب كما قيل لها: «الجنيه اتعوم، ومابقاش له قيمة، واحتمال المصروفات تزيد تاني».
سمية عبدالله، من أولياء الأمور، استغاثت بالوزارة من إدارات المدارس الخاصة: "إحنا بنصرف اللي ورانا واللي قدامنا علشان نعلم أولادنا من غير ما نكلف الحكومة حاجة، دلوقتى خلاص مابقيناش قادرين".
لدى "سمية" ثلاثة أبناء فى مراحل تعليمية مختلفة: "الناس فاكرة إن إحنا علشان اختارنا التعليم الدولي فإحنا كده أغنياء وماعندناش مشكلة، بالعكس إحنا بنصرف اللي معانا علشان نعلم أولادنا تعليم مختلف بعيد عن النمطية الموجودة في المناهج الحكومية، كنا مستنيين الحكومة تدعمنا بفرض رقابة على المدارس الدولية، لكن للأسف محصلش، ومدرسة أولادي زودت المصاريف من 45 ألف ل66 ألف جنيه".
"رانيا شهاب"، أم لطفلين بإحدى المدارس الدولية بالتجمع، رفضت أن تقف صامتة أمام الزيادات الجديدة، واتفقت مع عدد كبير من أولياء الأمور، ونظموا بالفعل وقفة أمام المدرسة، وذهبوا للحديث مع مدير المدرسة، لكن دون جدوى: "إيه الحل دلوقتي، كل المدارس أعلنت عن زيادة المصاريف ومتأخر جدًا، وأغلبها قفلوا باب التحويلات، مين الرقيب على المدارس الدولية، قدّمنا عدد من الشكاوى في الإدارة التعليمية ومفيش حاجة حصلت".
لم تتمالك "إيمان عبدالكريم"، دموعها وهي تحكى عن مأساة ارتفاع المصروفات هذا العام: "المصاريف زادت من 39 ل64 ألف جنيه، الباص وصل ل12 ألف، وبقى إجمالي دخول طفل كي جي 1 حوالى 100 ألف جنيه، نجيب منين كل ده؟"، مضيفة: "جوزي بيشتغل شغلانتين علشان يلاحق على المصاريف، كل ذنبنا إننا حلمنا بمستقبل أفضل لأولادنا"، متسائلة: "هو إحنا لما نعلم اولادنا تعليم كويس ومتطور، مش كده نبقى بنفيد البلد؟، ليه مفيش رقابة على المدارس الدولية تخليهم يلتزموا بالزيادات المقرّرة".
"إيمان" لديها طفلتان بأحد مدارس القرية الذكية، وعندما أرادت إلحاق طفلتها الثالثة معهم في نفس المدرسة، فوجئت بالزيادة الرهيبة في أسعار هذا العام، ورغم قيامها بالعديد من الشكاوى والوقفات الاحتجاجية أمام المدرسة، لكن الوضع لم يتغير "المدرسة اللي احنا فيها تابعة لوزارة التضامن والاتصالات، يعني مش ملك لرجل أعمال مثل أغلب المدارس، والمفروض إنها غير هادفة للربح، وكل الأهالي من الطبقة المتوسطة، ورغم ذلك أصرت الإدارة على رفع الاسعار فوق قدرة الاهالي".
"عمرو السكري"، أحد أولياء الأمور بنفس المدرسة اتفق مع "إيمان" على نفس رأيها، وشارك في وقفة صامتة أمام المدرسة في محاولة منه، للضغط على إدارة المدرسة للاستجابة لطلبات الأهالي.