بروفايل: هشام الشريف.. الوزير المعلوماتى

«التنسيق بين مختلف الجهود التى تعمل لتنمية المجتمعات المحلية ووحدات الإدارة المحلية فى جميع محافظات مصر والإسهام فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية» تلك بعض الأهداف التى ذكرتها وزارة التنمية المحلية على موقعها الإلكترونى، وهى الأهداف التى انتقلت مسئوليتها من الدكتور أحمد زكى بدر إلى الدكتور هشام الشريف بعد استبعاد الأول واختيار الثانى وزيراً للتنمية المحلية فى التعديل الوزارى الأخير.
المهمة التى أوكلت إلى «الشريف» ليست سهلة، ليس فقط بسبب موروث فساد المحليات الذى طالما عانى منه المصريون وطالبوا بآليات حقيقية للقضاء عليه، لكن تقارير كثيرة تؤكد إهدار مليارات الجنيهات فى المحليات، حتى إن تقرير الحوار للتنمية وحقوق الإنسان حول فساد المحليات فى مصر خلال النصف الأول من عام 2016 الذى نُشر تحت عنوان «الفساد فى المحليات.. غياب الضمير وانعدام الرقابة» كشف عن اختلاس 17 مليون جنيه فى المحليات خلال مدة التقرير، فى حين وصل إجمالى المبالغ المهدرة إلى 494 مليوناً و183 ألفاً و788 جنيهاً، بينما وصل إجمالى المبالغ المختلسة والرشاوى إلى 16 مليوناً و898 ألفاً و168 جنيهاً.
«الأرقام والمعلومات» هى الاختصاص الذى يبرع فيه الدكتور هشام الشريف، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الأسبق، فهو يعتبر أحد خبراء العالم فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وهو أيضاً أول من أسّس مراكز المعلومات والتكنولوجيا بالمحافظات، ثم ألحقها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، كما تولى رئاسته لمدة تسع سنوات فى الفترة من 1990 حتى 1999. وزير التنمية المحلية الجديد من أصول صعيدية، فهو من مواليد مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، حصل «الشريف» على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من الكلية الفنية العسكرية (الدفعة 15)، ثم حصل على ماجستير من جامعة الإسكندرية، وحصل على درجة الدكتوراه فى نظم دعم القرار من معهد مساتشوستس للتكنولوجيا عام 1983، كما أنه مصنف عالمياً على أنه خبير تكنولوجيا معلومات، وكان أول من قام بإنشاء مراكز المعلومات على مستوى المحافظات والمراكز والقرى وتدعيمها، وكذلك مراكز التدريب، وأسهم «الشريف» فى إصدار عدة نسخ من كتاب وصف مصر بالمعلومات، ووصف المحافظات.