بدء اجتماعات لجنة تقييم سد «النهضة» الإثيوبى بالقاهرة.. ووزير الرى: القرارات «ملزمة» أدبيا للحكومات

بدأت أمس، الثلاثاء، بالقاهرة اجتماعات لجنة الخبراء الدولية المعنية بدراسة تأثيرات سد «النهضة» الإثيوبى وذلك بحضور كامل تشكيل اللجنة التى تتكون من عشرة خبراء بواقع ممثلين عن كل دولة من دول النيل الشرقى الثلاث بالإضافة إلى أربع خبراء دوليين فى مجالات الموارد المائية والهيدرولوجى وأمان السدود والتأثيرات البيئية والاجتماعية.
وقال الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات صحفية أمس عقب افتتاح الاجتماع الثانى لأعمال اللجنة الدولية إن هذا الاجتماع تستضيفه القاهرة رغم الوضع السياسى الذى تشهده مصر فى الوقت الراهن من انتخابات رئاسية وتغيرات برلمانية، ويأتى بعد اجتماع أديس أبابا الذى عُقد فى مايو الماضى فى إطار قيام الجانب الإثيوبى بإطلاع أعضاء اللجنة على الدراسات والتقارير الخاصة بسد النهضة الإثيوبى.
وأضاف قنديل: «قام أعضاء اللجنة بزيارة لموقع السد حيث تم فى نهاية الاجتماع الاتفاق على عقد الاجتماع الثانى للجنة بالقاهرة وبما يعكس حرص مصر على المشاركة واستضافة الأحداث المهمة المرتبطة بأفريقيا بصفة عامة وحوض النيل بصفة خاصة، مشيرا إلى أن مصر ستشارك فى الاجتماعات الفنية والوزارية القادمة لمجلس وزراء مبادرة حوض النيل التى من المقرر عقدها بمدينة «كيجالى» الرواندية أوائل الشهر القادم، متوقعا أن ذلك سيكون نقطة تحول إيجابية فى العلاقات المصرية بدول حوض النيل.
أوضح قنديل أن أعمال اللجنة تستهدف اتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق ببناء سد النهضة الإثيوبى والتأكيد على أن مصر لا تقف حائلاً أمام تنمية دول الحوض بحيث يتم إقامة المشروعات التنموية التى من شأنها تحقيق المنفعة للجميع وعدم الضرر، حيث إن اللجنة مكلفة بدراسة آثار السد التى تضم خبراء فنيين من مصر والسودان وإثيوبيا بالإضافة إلى خبراء دوليين محايدين تم اختيارهم بدقة وشفافية، وبالاتفاق بين الدول الثلاث تم إعطاء اللجنة مسئولية وضع التقرير النهائى الذى سيشمل التقييم الشامل لفوائد السد المتوقعة طبقاً للتصريحات الإثيوبية والتأثيرات السلبية وكيفية مواجهتها والتأقلم معها سواء على إثيوبيا أو على دول المصب، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تراجع اللجنة أيضاً الدراسات والمعلومات المقدمة من الجانب الإثيوبى المتعلقة بقواعد تشغيل السد وقواعد التخزين ومراحله وتوقيتاته.
أضاف قنديل أن اللجنة الثلاثية فور الانتهاء من أعمال التقييم التى ستستمر ما بين 6 و9 شهور، سوف ترفع توصياتها للحكومات الثلاث حول الآثار الإيجابية والسلبية الناجمة عن إنشاء السد وكيفية التعامل معها تمهيدا لإعلان الموقف النهائى للدول الثلاث تجاه السد، خاصة أن قرار هذه اللجنة «ملزم أدبياً» لحكومات تلك الدول.