تحولت تظاهرات الأربعين لمسيرة حاشدة اتجهت إلى مقر الحاكم العسكري بالمحافظة لرفض الإعلان الدستوري، المكمل، الصادر من المجلس العسكري وما تلاه من قوانين أصدرها المجلس العسكري، والمطالبة بتسليم السلطة فعليا للمدنيين في 30 يونيو 2012، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين من الشباب السويسي بالسجن العسكري وإلغاء الضبطية القضائية. وتحرك المئات من ميدان الأربعين توسطهم سيارة تحمل مكبرات الصوت مرددين هتافات عدة أبرزها "انزلو من بيتوكم جاين نجيب حقوقكم"، "يا مشير قول لعنان الثورة رجعت للميدان"، "من السويس للتحرير يسقط يسقط المشير"، "المرة دى بجد مش هنسيبها لحد"، "ارحل سيبنا نعيش متورطش الجيش"، بينما تتوسط السيارة لافته كبيرة كتب عليها "الشعب خط أحمر"، وحمل المتظاهرون لافتات معادية للمجلس العسكرى وصورا للشهداء والمعتقلين بالسويس وطافت المسيرة شوارع السويس قبل أن تتجه إلى مقر الحاكم العسكرى ليرددوا هتافات تطالب بسقوط حكم العسكر وتسليم السلطة وسط غياب ملحوظ للأحزاب الرسمية عن تظاهرات السويس. وقام المتظاهرون بتوزيع ولصق بيانات فى شوارع السويس لمواجهة الإعلان الدستورى "المجحف الذى يعسكر الدولة ولا يريد تسليم السلطة للمدنيين بعد الانقلاب العسكرى الناعم"، حسب وصف البيان، وأشار أيضا إلى أن الهدف الأساسي خلال الأيام المقبلة سيكون "الضغط من أجل تسليم الجيش السلطة للرئيس المنتخب، والالتزام بالاتفاق الذى صرح به "العسكرى" بتسليم السلطة فى نهاية يونيو الحالى"، مؤكدين أن "الضبطية القضائية والإعلان الدستورى يمثلان انتكاسة للثورة، التى راح ضحيتها شهداء مصر ولم يتم القصاص لهم حتى الآن"، فيما وصفوه بأنه "مهرجان البراءة للجميع". وكان المئات من الشباب الثورى بالسويس سافروا إلى التحرير للمشاركة والانضمام لمتظاهري الميدان بالقاهرة وأمام مجلس الشعب.