كشفت صحيفة "الوطن" الكويتية، أن أجهزة أمنية سيادية رفيعة المستوى بدأت التحقيقات المكثفة مع الجنود ال 7، والمطلق سراحهم من الاختطاف أمس، في مقر تلك الجهات لتوثيق تفاصيل الحادث منذ لحظة وقوعه وحتى الإفراج عنهم، كما طلبت الجهات السيادية من الجنود تحديد أوصاف القائمين بعملية الاختطاف ومستوى التسليح الذي كانوا يحملونه والملابس التي كانوا يرتدونها، واللهجة التي كانوا يتحدثون بها، والطرق الرئيسية والفرعية والمدقات الجبلية التي مروا عليها خلال فترة الاختطاف. وقالت الصحيفة إن هناك تعليمات مشددة صدرت إلى الجنود السبعة بالتزام الصمت التام وعدم الافصاح عن أي تفاصيل، وتم تحذيرهم من خطورة أي محاولة لقبول دعوات القنوات الفضائية لاستضافتهم في برامج التوك شو، كما تم سحب هواتفهم المحمولة ومنحهم هواتف بأرقام جديدة يصعب معها الوصول إليهم شخصيا، وتم منعهم من الحديث إلى وسائل اإعلام أو إلى أسرهم حتى لا تنكشف أسرار الصفقة التي تمت. وفي نفس السياق، قالت الصحيفة الكويتية، إن هناك خلافات حادة بين المؤسستين الرئاسية والعسكرية كانت جماعة الإخوان المسلمين طرفا رئيسيا فيها، بعد أن طلبت الرئاسة بتعليمات من المرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر من وزارة الدفاع حسب التصريح الصحفي الذي صدر عن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، ووعد فيه بالكشف عن كافة التفاصيل قريبا، وامتدت الخلافات إلى دائرة رفض المؤسسة الرئاسية تصميم القوات المسلحة على القبض على العناصر الإرهابية التي ارتكبت جريمة الاختطاف ومحاكمتهم عسكريا، حفاظا على التعهد الرئاسي بعدم ملاحقتهم أمنيا بعد انتهاء الحدث. وأضافت الصحيفة، على لسان مصادر واسعة الإطلاع، أن المؤسسة العسكرية رفضت السماح للجنود السبعة بتلبية دعوة مكتب اإرشاد إلى احتفال كانت الجماعة قد قررت إقامته وتنظيمه لتحقيق شعبية مطلوبة خلال هذه المرحلة للرئيس محمد مرسي، حيث اعتبر قياديون عسكريون أن قبول الدعوة سوف يُدخل المؤسسة العسكرية في النفق المظلم للصراع السياسي القائم في مصر، مؤكدة أن التكريم سيكون في إطار فعاليات عسكرية فقط وسط أنباء عن احتمالات كبرى بإنهاء فترة تجنيد الشباب السبعة ومنحهم شهادة أداء الخدمة العسكرية مراعاة للظروف النفسية السيئة، نتيجة الأحداث التي مروا بها، وأن المؤسسة العسكرية قد طلبت رسميا إصدار الحكومة قرارات بتعيينهم في وظائف دائمة تكريما لهم. وأشارت مصادر عسكرية إلى أن الجنود السبعة، كتبوا اعتذارا جماعيا للفريق السيسي عن الإساءة إليه خلال حديثهم عبر الفيديو، الذي تم تداوله، وهم في حالة الأسر، وأن تلك العبارات أمليت عليهم بهدف الإساءة إلى المؤسسة العسكرية من جانب الخاطفين بعد أن تأكدوا ان القوات المسلحة تصر على مقاومتهم في سيناء وتطهير كافة البؤر الإرهابية هناك. وفي سياق متصل، كشفت مصادر خاصة أن الرئيس محمد مرسي دعا وزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان السابق للقوات المسلحة الفريق سامي عنان إلى اجتماع خاص سري قبل يوم واحد من الإفراج عن الجنود الأسرى للتشاور حول هذا الملف، إلا أن طنطاوي وعنان اعتذرا عن عدم حضور اللقاء دون إبداء أسباب.