" الغول": استماع البرلمان لرؤى الوزراء الجُدد قبل منحهم الموافقة غير دستوري

قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الاستماع لرؤى الوزراء الجُدد قبل منحهم الموافقة من قبل البرلمان، يُعد طلباً غير دستورياً، لأن التعديل الوزاري، واختيار الأشخاص حق أصيل لرئيس الجمهورية.
وأضاف "الغول" ل"الوطن": "الحكومة تختار ماتشاء، ودورنا كبرلمان، هو أن نراقبهم ونحاسبهم، ولكن استماعنا للمرشحين لتولى حقائب وزارية، يجعلنا شركاء فى مسئولية اختيارهم، وبالتالي نتحمل نتيجة أفعالهم".
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عن موعد إجراء التعديل الوزارى، يوم الأحد المقبل، وعرضه على الجلسة العامة، للبرلمان، ذات اليوم.
ووفقاً للمادة 147 من الدستور: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس.