النطق بالحكم في قضية المتهمين بالتآمر على النظام في الإمارات في 2 يوليو

استمعت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، برئاسة القاضي فلاح الهاجري، خلال جلستها صباح اليوم لمرافعات الدفاع عن المتهمين ال94 في قضية الانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع قبل أن تقرر النطق بالحكم في جلسة 2 يوليو المقبل.
وحضر جلسة اليوم بمقر هذه المحكمة في أبو ظبي 85 متهما بينهم 12 امراة كما ذكرت وكالة أنباء الإمارات التي قالت إن "المحكمة قررت في ختام جلسة اليوم حجز القضية لجلسة الثاني من شهر يوليو المقبل للنطق بالحكم".
ويحاكم 94 إسلاميا، بينهم ثمانية غيابيا، منذ 4 مارس الماضي في إطار هذه القضية التي تعتبر الأكبر في تاريخ الإمارات وذلك بتهمة الانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع والتآمر على نظام الحكم في البلاد، وسمح لمريضة من المتهمات بالعلاج في الخارج على نفقة الدولة.
ومعظم المتهمين في هذه القضية أعضاء في جمعية الإصلاح الإسلامية القريبة من الإخوان المسلمين.
ولم يسمح بحضور الجلسة سوى لبعض أفراد أسر المتهمين ولعدد مختار من الصحفيين المحليين ومن ممثلي المنظمات الأهلية القريبة من الحكومة.
ونددت منظمات دولية عدة للدفاع عن حقوق الإنسان بهذه المحاكمة من بينها هيومن رايتس ووتش.
وهؤلاء الإسلاميون الذين اعتقلوا بين مارس وديسمبر 2012 متهمون ب"التآمر على نظام الحكم والتواصل مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين لتحقيق أهدافهم".
وفي رسالة مفتوحة إلى رئيس دولة الإمارات نشرت مطلع مايو الحالي على مواقع إسلامية، أكد المعتقلون أنهم اتهموا ظلما بالعمل على الاستيلاء على الحكم وأكدوا ولاءهم لدولة الإمارات ونظامها السياسي برئاسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كما أكدوا التزامهم بالدستور وأمن واستقرار البلاد.
ومن أبرز المتهمين في هذه القضية الشيخ سلطان بن كايد القاسمي ابن عم حاكم إمارة رأس الخيمة والمحاميان المتخصصان في الدفاع عن حقوق الإنسان محمد الركن ومحمد المنصوري وقضاة وأساتذة وطلاب.