تأجيل محاكمة 94 من "إخوان الإمارات" ل11 مارس بتهمة قلب نظام الحكم

قررت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات تأجيل النظر في قضية متابعة 94 شخصا إماراتيا. بتهمة التآمر على نظام الحكم في الإمارات. إلى غاية 11 مارس حتى يتسنى لها الاستماع إلى مرافعات الدفاع والنظر في طلبات وكلاء المتهمين.
وبدأت في ابوظبي الاثنين محاكمة الاسلاميين الاماراتيين امام المحكمة الاتحادية العليا بتهمة التآمر على نظام الحكم.
وأكد بيان لوزارة العدل الإماراتية. وزعته الإثنين أن المحكمة الاتحادية العليا قررت بعد انتهاء جلستها الإجرائية "تأجيل النظر في قضية توقيف 94 متهما بالانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع. كشفت التحقيقات أنه يهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم. والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط. إلى جلسة قادمة حددت بتاريخ 11 مارس، وذلك لاستمرار المرافعة والنظر في طلبات وكلاء المتهمين المقدمة في جلسة الاثنين".
وذكر المصدر ذاته. بأن المحكمة عقدت الاثنين جلستها الأولى للنظر في هذه القضية التي يتابع فيها 94 شخصا من بينهم 13 إمرأة. ومنهم 10 متهمين فارين خارج الدولة. تتم محاكمتهم غيابيا. بحضور "ذوي المتهمين وممثلو جمعية حقوق الانسان وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين وجمعية الصحفيين واتحاد الكتاب والأدباء وجمعية الاجتماعيين وكذلك مندوبو الصحافة المحلية".
وأشارت الوزارة إلى أن "المحكمة كفلت للمتهمين خلال هذه الجلسة، كافة الضمانات المنصوص عليها في الدستور والقانون الإماراتيين وفقا لأعلى معايير المحاكمة العادلة والنزيهة". مبرزة انه تم خلال هذه الجلسة "التثبت من حضور المتهمين وكذلك اثبات توكيلهم لمحامين للدفاع عنهم".
وكانت السلطات الإماراتية قد أوقفت في يناير. 94 إماراتيا ينتمون إلى تنظيم إسلامي. وأحالتهم على المحكمة الاتحادية العليا بتهم "التآمر والتخطيط للاستيلاء على الحكم وتأسيس وإدارة تنظيم يهدف الى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة".
وبعد اعتقالهم، قال النائب العام سالم سعيد كبيش ان التحقيقات مع هؤلاء اظهرت انهم "انشأوا واسسوا واداروا تنظيما يهدف الى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه".
وبحسب كبيش، فان هذا التنظيم "اتخذ مظهرا خارجيا واهدافا معلنة هي دعوة أفراد المجتمع الى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الوصول الى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها".
وقال النائب العام في دولة الإمارات ان المتهمين "خططوا بالسر لتنفيذ اهدافهم وعمدوا خصوصا الى تاليب الرأي العام على الحكومة وقيادة الدولة عبر وسائل الاعلام والاتصال المختلفة".
وكانت وسائل اعلام قالت ان عددا من الموقوفين اعترفوا بالتهم الموجهة اليهم وبارتباطاتهم الخارجية بجماعة الاخوان المسلمين.
وأعلنت السلطات الاماراتية في منتصف يوليو، انها فككت مجموعة "سرية" قالت انها كانت تعد مخططات ضد الامن وتناهض دستور الدولة الخليجية وتسعى للاستيلاء على الحكم.
واعتقلت السلطات في اطار هذه القضية العشرات من المشتبه بهم. ومعظم الموقوفين في تلك القضية ينتمون الى جمعية الاصلاح الاسلامية المحظورة والقريبة من فكر الاخوان المسلمين.
وأعلنت السلطات الاماراتية في وقت سابق من فبراير أن النيابة العامة بدأت التحقيق مع قيادات "التنظيم النسائي" ضمن مجموعة الاسلاميين المتهمين بالتآمر.
كما تم الكشف مطلع العام 2013، عن اعتقال 11 مصريا في الإمارات متهمين بقيادة خلية للإخوان المسلمين تعمل لحساب الجماعة في القاهرة. وقد رفضت الامارات طلبا رسميا مصريا للإفراج عنهم.