الإمارات تحيل 94 إسلامياً إماراتياً إلى المحكمة العليا بتهمة التآمر على نظام الحكم والتنسيق مع الإخوان المسلمين

أحالت السلطات القضائية الإماراتية 94 إسلاميا إماراتيا إلى المحكمة العليا بتهمة التآمر على نظام الحكم والتنسيق مع تنظيم الإخوان المسلمين العالمي بهدف الاستيلاء على السلطة .
وأعلنت النيابة العامة في الامارات يوم أمس 27 يناير إحالة 94 إسلاميا إماراتياً الى المحكمة الإتحادية العليا ليحاكموا بتهمة التآمر على نظام الحكم والتواصل مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين لتحقيق أهدافهم، بحسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية.
ونقلت الوكالة عن النائب العام لدولة الإمارات سالم سعيد كبيش اعلانه في بيان انه “تمت إحالة 94 متهماً إماراتياً إلى المحكمة الإتحادية العليا في قضية التنظيم الذي إستهدف الإستيلاء على الحكم”، وذلك بعد أشهر من التحقيق.
وأوضح كبيش أن التحقيقات مع هؤلاء أظهرت أنهم “انشأوا وأسسوا وأداروا تنظيما يهدف الى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه”. وتابع ان هذا التنظيم “اتخذ مظهرا خارجيا واهدافا معلنة هي دعوة أفراد المجتمع الى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الوصول الى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها”.
وقال النائب العام ان المتهمين الذين لم يتضح ما اذا كان بينهم نساء، خططوا بالسر لتنفيذ اهدافهم وعمدوا خصوصا الى تاليب الرأي العام على الحكومة وقيادة الدولة عبر وسائل الاعلام والاتصال المختلفة، مضيفا ان المتهمين “تواصلوا مع التنظيم الدولي للاخوان المسلمين وغيره من التنظيمات المناظرة لتنظيمهم خارج الدولة للتنسيق مع اعضائه وطلب العون والخبرة والتمويل منهم لخدمة هدفهم غير المعلن بالاستيلاء على الحكم”.
كما ذكر ان المتهمين اخترقوا مؤسسات حكومية كالوزارات والمدارس.
وكانت السلطات الاماراتية اعلنت في منتصف يوليو أنها فككت مجموعة “سرية” قالت انها كانت تعد مخططات ضد الامن وتناهض دستور الدولة الخليجية وتسعى للاستيلاء على الحكم. وأعتقلت السلطات في اطار هذه القضية العشرات من المشتبه بهم. ومعظم الموقوفين في تلك القضية ينتمون الى جمعية الاصلاح الاسلامية المحظورة القريبة من فكر الاخوان المسلمين.