إحالة 94 متهماً من «تنظيم الإخوان السرى» للمحكمة العليا فى الإمارات

«كبيش»: المتهمون تواصلوا مع التنظيم الدولى للإخوان وتنظيمات أخرى لتحقيق هدفهم بالاستيلاء على الحكم

نقلت صحيفة «الإمارات اليوم» عن النائب العام الإماراتى سالم سعيد كبيش إعلانه إحالة 94 متهماً إماراتياً للمحكمة الاتحادية العليا فى قضية التنظيم الذى استهدف الاستيلاء على الحكم، بعد أن أسفرت التحقيقات عن تواصلهم مع التنظيم الدولى للإخوان المسلمين، وتنظيمات مناظرة لتنظيمهم خارج الدولة، لخدمة هدفهم غير المعلن بالاستيلاء على الحكم.
وقال كبيش إن التحقيقات كشفت أن المقبوض عليهم أنشأوا وأسسوا وأداروا تنظيماً يهدف لمناهضة المبادئ الأساسية التى يقوم عليها نظام الحكم فى الإمارات للاستيلاء عليه، واتخذ التنظيم أهدافاً معلنة هى دعوة أفراد المجتمع للالتزام بالدين الإسلامى، بينما كانت أهدافه غير المعلنة الاستيلاء على الحكم، وخططوا لذلك خُفية فى اجتماعات سرية حاولوا إخفاءها عن أعين سلطات الدولة.
وأضاف أنهم وضعوا هيكلاً تنظيمياً سرياً وزعوا فيه الأدوار والمهام التى تخدم هدفهم الحقيقى، ومارسوا أفعالاً تهدف مرحلياً لخلق رأى عام معادٍ للحكومة وقيادة الدولة، باختلاق أسباب غير حقيقية، مستمدة من وقائع تمارس حيالها الدولة مهامها وفقاً للقانون، ونشرها إعلامياً، لاستعداء المواطنين وتأليبهم على حكومتهم وقيادات الدولة، كما تواصلوا مع أشخاص وهيئات ومؤسسات وجمعيات دولية لتشويه صورة الدولة، وأمدوها بمعلومات مغلوطة، لخلق رأى عام دولى ضاغط على حكومة الدولة وقياداتها.
وتابع: «تضمنت أفعالهم ما يحقق اختراقاً لكل قطاعات الدولة وأجهزتها، متخذين من بعض مؤسسات العمل الاجتماعى واجهات للتغطية على أنشطتهم، واستغلوها لاستقطاب أفراد للتنظيم، وسلب ولائهم للوطن، وجعله للتنظيم وقياداته، لتحقيق هدف الاستيلاء على الحكم، بتسرب هؤلاء لمواقع الحكم واتخاذ القرار».
واتهمهم النائب العام الإماراتى بإنشاء لجنة لاستثمار الأموال المتحصلة من اشتراكاتهم وأموال الصدقات والزكاة والتبرعات، لزيادة مواردهم المالية بإنشاء شركات تجارية وعقارية وشراء وبيع واستثمار أراضٍ سكنية وصناعية وزراعية وأسهم تجارية بأسمائهم، لإخفائها عن أجهزة الدولة.