إحال النائب العام بدولة الإمارات العربية المتحدة سالم سعيد كبيش 94 متهما يحملون جميعا الجنسية الإماراتية إلى المحكمة الاتحادية العليا، في قضية التنظيم الذي استهدف الاستيلاء على الحكم. وقال كبيش مساء امس الأحد، إن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أسفرت عن أنهم أنشأوا وأسسوا وأداروا تنظيما يهدف إلى مناهضة المبادىء الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه. وأضاف أن التنظيم اتخذ مظهرا خارجيا وأهدافا معلنة هي دعوة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله، بينما كان هدفهم غير المعلن هو الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادىء الأساسية التي يقوم عليها. وأشار إلى أن المتهمين خططوا لذلك خفية في اجتماعات سرية عقدوها في منازلهم ومزارعهم وأماكن أخرى حاولوا إخفاءها وإخفاء ما يدبرونه خلالها عن أعين السلطات المختصة. وأوضح النائب العام أن المتهمين وضعوا هيكلا تنظيميا سريا وزعوا فيه الأدوار والمهام التي تخدم تحقيق هدفهم الحقيقي ومارسوا من خلاله أفعالا تهدف مرحليا إلى خلق رأي عام معاد للحكومة وقيادة الدولة، باختلاق أسباب غير حقيقية مستمدة من وقائع تمارس حيالها الدولة مهامها وفقا للقانون ونشرها إعلاميا من خلال أعضاء التنظيم وعلى وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، لاستعداء المواطنين وتأليبهم على حكومتهم وقيادات الدولة في إطار خطة إعلامية مغرضة وضعوها ونفذوها لخدمة هدفهم الرئيسي.
