خالد علي: وزير العدل استغل صلاحياته لخدمة أهداف سياسية ل"العسكري"

أكد خالد علي المحامى، والمرشح السابق فى انتخابات رئاسة الجمهورية، أن قرار وزير العدل بمنح ضباط الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية أحقية الضبطية القضائية مخالف للمشروعية وللإعلان الدستورى وأحكام المحكمة الإدارية العليا.
وأضاف علي، خلال نظر محكمة القضاء الإدارى أكثر من 8 دعاوى قضائية للطعن على قرار الضبطية القضائية، أنه كان على وزير العدل وضع ضوابط لتنفيذ القرار، إذ لابد أن تكون الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية أو المخابرات الحربية فى مجال اختصاصاتهم وأن هذه الاختصاصات يحددها قانون الشرطة العسكرية والقانون العسكرى وهناك 14 باب فى الإعلان الدستورى لا تتيح لهؤلاء التدخل فى حياة المدنيين، واعتبر منحهم هذا الحق يخالف مبدأ المشروعية حيث أن المواد من 8 إلى 17 فى الإعلان الدستورى تضمن الحريات والحقوق العامة.
وأبدى علي، دهشته من صدور القرار بتاريخ 4 يونيو 2012 متسائلا هل يقوم وزير العدل بإصدار القرار رغم استمرار البرلمان في عمله وقتها.
وكشف أن هناك من يستخدم السلطات الموجودة تحت يديه كسلاح سياسى، كما فعل وزير العدل الذى سخر قرار الضبطية القضائية لخدمة مصالح المجلس العسكرى تحت دعوى حماية وتأمين المواطنين رغم أن وزير الداخلية خرج فى مؤتمر رسمي تحدث فيه عن إنجازات وزارة الداخلية فى تأمين الانتخابات.