أصدر التيار المدني بمجلس الشورى بيانا، أعلن فيه إدانته واستنكاره لحادث اختطاف الجنود المصرين السبعة عن طريق مجموعة إرهابية. وقال البيان "إن هذه الجريمة لا ترعى دينا أو أخلاقا أو قيما، ولا ترعى مبدأ المواطنة في تعاملها مع جنود مصرين ينتمون لجيش مصر العظيم". وأضاف "كما يعلن أعضاء التيار إدانتهم واستنكارهم بنفس القوة على مؤسسة الرئاسة ورئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي في تعامله مع تلك الأزمة وتهاونه وتراخيه في التحرك السريع والحاسم للإفراج عن الجنود السبعة، والحفاظ على هيبة الدولة". وتابع البيان "ويستنكر أعضاء التيار المدني كل ما صدر عن مؤسسة الرئاسة من بيانات ولجوئها إلى التفاوض مع تلك المجموعة الإجرامية الإرهابية وقيام مؤسسة الرئاسة والرئيس بدعوة بعض رؤساء الأحزاب بزعم إجراء حوار معهم للخروج من الأزمة، وهو أمر يشكل سابقة خطيرة في التعامل مع هذا الحدث، ومحاولة الحصول على غطاء سياسي من بعض رؤساء الأحزاب الذين شاركوا في هذا الحوار والذين تربطهم علاقات مباشرة وغير مباشرة مع اللذين ارتكبوا هذا العمل، والذين حرضوا عليه، واللذين دعوا إلى الاستجابة إلى مطالبهم، بل لا نبالغ إن بعضهم شركاء في هذه الجريمة". وواصل "ويؤكد التيار المدني أن مصر صاحبة التاريخ المجيد وحضارة أكثر من 7000 عام وشعبها العظيم وشبابها اللذين قادوا ثورة 25 يناير لن يقبلوا هذه المهانة والتي ظهرت في شريط فيديو الذي ثم بثه والذي يذكرنا بجرائم التنظيمات الإرهابية العالمية، وفي مقدمتها تنظيم القاعدة، الذي يبدو أنه يقف وراء هذه الحادثة". ويؤكد التيار المدني دعمه ومسانده الكاملة لأي قرار أو خيار تتخذه القيادة العامة للقوات المسلحة، برئاسة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، مهما كانت النتائج لأن شعب مصر بصفة عامة وأسر هؤلاء الجنود بصفة خاصة يحتسبون هولاء الجنود شهداء للأن عقيدة الجندي المصري الشهادة بكرامة خير من الحياة في ذل ومهانة".