الاتحاد الدولي للقضاة: تشكيل لجنة للتحقيق في الاعتداءات على السلطة القضائية في مصر

أعلن جيرارد رايسنر رئيس الاتحاد الدولي للقضاة، اليوم، أن الاتحاد قرر تشكيل لجنة للتحقيق فيما يجرى من انتهاكات واعتداءات على السلطة القضائية في مصر.. مشيرا إلى أن الاتحاد سيقوم باستقصاء الآراء حول حقيقة تلك الأزمة التى تدور في مصر والاستماع إلى كافة أطرافها تمهيديا لتقديم تقرير شامل بشأنها لعرضه على الأمم المتحدة.
وأكد رئيس الاتحاد الدولي للقضاة - في كلمة له خلال مؤتمر حماية استقلال القضاء المصري - أنه سيتم مراجعة مدى مشروعية قانون السلطة القضائية المعروض على مجلس الشورى المصري حاليا وفقا للمعايير الدولية لتوضيح القدر الذي يمثله من العدوان على القضاء والقضاة .. مشيرا إلى أن ما يتضمنه هذا المشروع من إقصاء ل 3500 قاض بإحالتهم للتقاعد المبكر عند سن ال 60 بدلا من 70 عاما إنما يمثل انتهاكا واعتداء على السلطة القضائية وإضرارا بها.
وقال إن إقالة النائب العام السابق (عبد المجيد محمود ) وعزله من منصبه إنما جاء مخالفا لقانون السلطة القضائية، وهو أمر ينبغي إعمال حكم القضاء بشأنه، وأشار إلى أن مشروع قانون للسلطة القضائية ينبغي عرضه على الرأي العام المصري وعلى أكبر قدر ممكن من المتخصصين وذوي الشأن وفي مقدمتهم القضاة.
من جانبه، أعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أن الاتحاد الدولي للقضاة يضم في عضويته 80 دولة حول العالم، وأنه يقوم بإعداد تقارير حول الاعتداءات على السلطة القضائية ويقوم برفعها إلى 3 جهات وهي المجلس العالمي لحقوق الإنسان، ومنظمة العمل الدولية، والمجلس الاقتصادي الاجتماعي العالمي بحيث تقوم كل جهة بالتصرف في الملف بالصورة المناسبة حسب الإمكانيات المتاحة.
وأكد أن قضاة مصر يريدون حل الأزمة وليس تعقيدها، مشددا على أن اللجوء للتحكيم الدولي بشأن تلك الأزمة لا يعني الاستقواء بالخارج حيث ينبغي على القضاة الدفاع عن حقوقهم بكل الطرق المشروعة في ضوء استمرار العدوان عليهم، وقال إن القضاة لن يتوقفوا عن مواصلة هذا الطريق إلا إذا تم حل المشكلة بالصورة التى يريدونها القضاة دون وصاية أو تسلط.
وقال "إننا يمكن أن نتوقف عن مواصلة هذا الطريق إذا رأينا أن ضررا اقتصاديا أو اجتماعيا يمكن أن يلحق بمصر، وسيكون حينها للقضاة بدائل أخرى".
من جهتها، استعرضت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا صور العدوان الذي جرى على الشرطة القضائية في مصر، بخاصة فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا وما جرى لها من حصار على مدار شهر كامل منع فيه قضاة المحكمة من الدخول بمعرفة المتظاهرين المنتمين لتيار الإسلام السياسي.
وأشارت إلى أن وزير الداخلية حينها قال لرئيس المحكمة الدستورية العليا إن لديه تعليمات عليا بعدم المساس بهؤلاء المتظاهرين، وذلك على الرغم من كونهم يحاصرون مقر المحكمة من كافة الجهات مانعين مستشارى المحكمة من نظر القضايا المعروضة عليهم.
وأضافت الجبالي أن القضايا التي كانت معروضة على المحكمة كان من شأن الفصل فيها بصورة تتفق مع صحيح حكم الدستور أن تؤثر تاثيرا كبيرا في المسار الوطني سواء فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية للدستور والتي كانت مشوبة بعدم الدستورية والمشروعية أو بمجلس الشورى الذي انتخب وفق قانون غير دستوري، ثم جرى تحصينه ليقوم بعمل التشريع على الرغم من أنه لم ينتخب لمثل هذا الغرض.
وأكدت الجبالي أن مشروع قانون السلطة القضائية يستهدف إقصاء قرابة 4 آلاف قاض وعزلهم من مناصبهم ..مشيرة إلى أن هذا العدوان المتكرر من جانب السلطيني التشريعية والتنفيذية على السلطة القضائية يجعل معايير الدولة الحديثة تتهاوى، وهو ما ينذر بخطر داهم يتهدد كيان الدولة المصرية العريقة.
وقالت الجبالي إن المثول أمام القاضي المستقل هو حق لكل إنسان، وهو حق إنساني يعلو كثيرا عن كونه مجرد شأن محلي داخلي وأن مصر عليها التزامات دولية موقع عليها تجاه حماية السلطة القضائية .. معتبرة أن الخضوع لسلطة القانون يهتز في مصر، مؤكدة أن القضاة لا يدفعون عن حق شخصي وإنما يدافعون عن حق عام هو في الأصل حق للمواطنيين.