رايسنر: تشكيل لجنة للتحقيق في الاعتداءات على السلطة القضائية في مصر

أعلن جيرارد رايسنر رئيس الاتحاد الدولي للقضاة ان الاتحاد قرر تشكيل لجنة للتحقيق فيما يجرى من انتهاكات واعتداءات على السلطة القضائية في مصر -حسب قوله-، مشيرا الى ان الاتحاد سوف يقوم باستقصاء الاراء حول حقيقة تلك الازمة التى تدور في مصر والاستماع الى كافة اطرافها تمهيدا لتقديم تقرير شامل بشأنها لعرضه على الامم المتحدة.
وأكد رئيس الاتحاد الدولي للقضاة -في كلمة له خلال مؤتمر حماية استقلال القضاء المصري اليوم الاثنين- انه سيتم مراجعة مدى مشروعية قانون السلطة القضائية المعروض على مجلس الشورى المصري حاليا وفقا للمعايير الدولية لتوضيح القدر الذي يمثله من العدوان على القضاء والقضاة.. مشيرا الى ان ما يتضمنه هذا المشروع من اقصاء ل 3500 قاض باحالتهم للتقاعد المبكر عند سن ال 60 بدلا من 70 عاما انما يمثل انتهاكا واعتداء على السلطة القضائية واضرارا بها.
وقال ان اقالة النائب العام السابق (عبد المجيد محمود) وعزله من منصبه انما جاء مخالفا لقانون السلطة القضائية وهو امر ينبغي اعمال حكم القضاء بشأنه، واشار الى ان مشروع قانون للسلطة القضائية ينبغي عرضه على الراي العام المصري وعلى اكبر قدر ممكن من المتخصصين وذوي الشأن وفي مقدمتهم القضاة.
من جانبه اعلن المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة ان الاتحاد الدولي للقضاة يضم في عضويته 80 دولة حول العالم وانه يقوم باعداد تقارير حول الاعتداءات على السلطة القضائية ويقوم برفعها الى 3 جهات وهي المجلس العالمي لحقوق الانسان، ومنظمة العمل الدولية، والمجلس الاقتصادي الاجتماعي العالمي بحيث تقوم كل جهة بالتصرف في الملف بالصورة المناسبة حسب الامكانيات المتاحة.
وأكد ان قضاة مصر يريدون حل الازمة وليس تعقيدها.. مشددا على ان اللجوء للتحكيم الدولي بشأن تلك الازمة لا يعني الاستقواء بالخارج حيث ينبغي على القضاة الدفاع عن حقوقهم بكل الطرق المشروعة في ضوء استمرار العدوان عليهم، وقال ان القضاة لن يتوقفوا عن مواصلة هذا الطريق الا اذا تم حل المشكلة بالصورة التى يريدها القضاة دون وصاية او تسلط.
وقال: "اننا يمكن ان نتوقف عن مواصلة هذا الطريق اذا رأينا ان ضررا اقتصاديا او اجتماعيا يمكن ان يلحق بمصر وسيكون حينها للقضاة بدائل اخرى".
من جهتها استعرضت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا صور العدوان الذي جرى على الشرطة القضائية في مصر خاصة فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا وما جرى لها من حصار على مدار شهر كامل منع فيه قضاة المحكمة من الدخول -حسبما قالت- بمعرفة المتظاهرين المنتمين لتيار الاسلام السياسي.
وأشارت الى ان وزير الداخلية حينها قال لرئيس المحكمة الدستورية العليا ان لديه تعليمات عليا بعدم المساس بهؤلاء المتظاهرين وذلك على الرغم من كونهم يحاصرون مقر المحكمة من كافة الجهات مانعين مستشارى المحكمة من نظر القضايا المعروضة عليهم، واضافت الجبالي ان القضايا التي كانت معروضة على المحكمة كان من شأن الفصل فيها بصورة تتفق مع صحيح حكم الدستور ان تؤثر تأثيرا كبيرا في المسار الوطني سواء فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية للدستور والتي كانت مشوبة بعدم الدستورية والمشروعية او بمجلس الشورى الذي انتخب وفق قانون غير دستوري ثم جرى تحصينه ليقوم بعمل التشريع على الرغم من انه لم ينتخب لمثل هذا الغرض.
وأكدت الجبالي ان مشروع قانون السلطة القضائية يستهدف اقصاء قرابة 4 الاف فاض وعزلهم من مناصبهم.. مشيرة الى ان هذا العدوان المتكرر من جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية على السلطة القضائية يجعل معايير الدولة الحديثة تتهاوى وهو ما ينذر بخطر داهم يتهدد كيان الدولة المصرية العريقة.
وقالت الجبالي ان المثول امام القاضي المستقل هو حق لكل انسان وهو حق انساني يعلو كثيرا عن كونه مجرد شان محلي داخلي وان مصر عليها التزامات دولية موقع عليها تجاه حماية السلطة القضائية.. معتبرة ان الخضوع لسلطة القانون يهتز في مصر، مؤكدة ان القضاة لا يدفعون عن حق شخصي وانما يدافعون عن حق عام هو في الاصل حق للمواطنيين.