وزير الزراعة يبحث بدائل لسفر اللجان البيطرية إلى الخارج لتخفيف العبء عن المستهلكين

أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة تشديد عمليات الرقابة واجراءات عمليات استيراد الحيوانات الحية واللحوم ومنتجاتها المختلفة من الخارج، بما يضمن سلامة تلك المنتجات، وفي الوقت نفسه لا تحمل أعباء إضافية على المستهلك والمواطن البسيط بزيادة أسعار اللحوم.
جاء ذلك خلال اجتماعه والدكتور هاني جادو مستشار الوزير للثروة الحيوانية، والدكتور طارق توفيق رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، واللواء ابراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والمهندس مصطفى الصياد رئيس قطاع استصلاح الأراضي، للبحث عن بدائل اللجان البيطرية التي تسافر لفحص اللحوم والحيوانات المستوردة من الخارج.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن اللجان البيطرية تسافر على نفقة المستورد بشكل كامل، حيث يلجأ المستورد لإضافة تلك المصروفات على أسعار اللحوم والحيوانات المستوردة، مما يمثل تكلفة إضافية وعبء على المستهلك والمواطن البسيط، بسبب زيادة أسعار اللحوم.
وقال فايد، إن الوزارة حريصة على اتباع كافة إجراءات السلامة والأمن الغذائي، بالنسبة للحوم والحيوانات الحية المستوردة من الخارج، للحفاظ على صحة المواطنين، وتأمين غذائهم، مشيراً الى انه تم تشديد عمليات الرقابة والفحص والمتابعة بكافة المنافذ والمناطق الحجرية بمصر، والتي تعمل كصمام أمان للبلاد، وعدم السماح بدخول أي حيوانات مصابة بأي أمراض، أو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي قد تضر بالمواطنين.
وأوضح وزير الزراعة، أن النهوض بهذا القطاع الحيوي، يساهم بشكل كبير في تقليص الفجوة الغذائية من نقص اللحوم الحمراء، لافتاً إلى أن خطة الوزارة تهدف أيضاً الى التيسير على مربي الماشية والعاملين في مجال الثروة الحيوانية والداجنة في مصر.
واستعرض الاجتماع عدداً من النماذج الخاصة بالإجراءات المتبعة في عدد من الدول وخاصة العربية فيما يتعلق بتشديد الرقابة على عمليات استيراد الحيوانات الحية واللحوم من الخارج، للتأكد من سلامتها وجودتها.
وأمر وزير الزراعة بضرورة الانتهاء في أسرع وقت ممكن من إعداد تقرير خاص بالبدائل التي يمكن العمل بها في هذا الشأن، بما لا يؤثر على معايير سلامة وجودة الحيوانات الحية واللحوم المستوردة من الخارج.