وزير الزراعة يبحث الاستغناء عن فحص اللحوم المستوردة بالخارج

قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه من الضروري تشديد عمليات الرقابة على استيراد الحيوانات الحية واللحوم ومنتجاتها المختلفة من الخارج، بما يضمن سلامة تلك المنتجات، وفي الوقت نفسه لا تحمل أعباءً إضافية على المستهلك والمواطن البسيط بزيادة أسعار اللحوم.
وأشار الوزير، في اجتماع للبحث عن بدائل تسفيير اللجان البيطرية لفحص اللحوم والحيوانات المستوردة، إلى أن تلك اللجان تسافر على نفقة المستورد، الذي يلجأ إلى إضافة تلك المصروفات على أسعار اللحوم والحيوانات المستوردة؛ ما يمثل تكلفة إضافية وعبء على المستهلك والمواطن البسيط، بسبب زيادة أسعار اللحوم.
وأكد فايد أن الوزارة حريصة على اتباع كافة إجراءات السلامة والأمن الغذائي، بالنسبة للحوم والحيوانات الحية المستوردة من الخارج؛ للحفاظ على صحة المواطنين، وتأمين غذائهم، مشيرًا إلى تشديد عمليات الرقابة والفحص والمتابعة بكافة المنافذ والمناطق الحجرية بمصر، التي تعمل كصمام أمان للبلاد، وعدم السماح بدخول أي حيوانات مصابة بأي أمراض، أو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي قد تضر بالمواطنين.
وأوضح الوزير أن النهوض بهذا القطاع الحيوي، يساهم بشكل كبير في تقليص الفجوة الغذائية من نقص اللحوم الحمراء، لافتًا إلى أن خطة الوزارة تهدف أيضًا إلى التيسير على مربي الماشية والعاملين في مجال الثروة الحيوانية والداجنة في مصر.
واستعرض الاجتماع عددًا من النماذج الخاصة بالإجراءات المتبعة في عدد من الدول وخاصة العربية، فيما يتعلق بتشديد الرقابة على عمليات استيراد الحيوانات الحية واللحوم من الخارج، للتأكد من سلامتها وجودتها.
وأمر "فايد" بالانتهاء في أسرع وقت ممكن من إعداد تقرير خاص بالبدائل التي يمكن العمل بها في هذا الشأن، بما لا يؤثر على معايير سلامة وجودة الحيوانات الحية واللحوم المستوردة من الخارج.
جدير بالذكر أن اللجان البيطرية التى تسافر الى الخارج تهدف الى الرقابة على هذه اللحوم والكشف عليها وفحصها بحيث تكون خالية من الامراض الوبائية قبل دخولها الى البلاد .