"جنايات القاهرة" تفض الأحراز في قضية "سوديك".. وتؤجلها لجلسة 17 يونيو

دفاع المتهمين يطلب التصريح له بصورة رسمية من محضر تفريغ الأحراز

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عدلي فاضل، تأجيل ثاني جلسات إعادة محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب مجدي راسخ، صهر علاء مبارك، وآخرين من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على خلفية اتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، في القضية المعروفة ب"أرض سوديك"، إلى جلسة 17 يونيو المقبل، للاطلاع على الأحراز.
واستمعت المحكمة لطلبات جميل سعيد، دفاع "سليمان"، الذي طلب فض الأحراز والاطلاع عليها والتصريح لهم بصورة رسمية من محضر تفريغها، وأكد دفاع المتهمين أنه لم يتمكن من التحصل على صورة رسمية من موضوع تعديل عقد الأرض محل الاتهام، وطلب تكليف النيابة العامة بإحضار المستندات الصادر الأمر بضمها من جهاز مدينة الشيخ زايد والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، وأبدى تمسكه بطلب ندب اللجنة الهندسية لإعادة فحص ملف الأرض موضع الاتهام، بينما أبدى دفاع باقي المتهمين استعدادهم للمرافعة.
وأمر رئيس المحكمة بفض الأحراز، وتبين أنها مستندات مقدمة من جهاز مدينة الشيخ زايد، عبارة عن مستندات وتوكيلات الشركات، ومظروف مدون عليه عبارة "من الجهاز المركزي للمحاسبات ومكتب النائب العام"، وتضمنت الأحراز عقد بيع ابتدائي للأرض ومخاطبات بشأنها، وحافظة داخل مجلد عليه شعار هيئة المجتمعات العمرانية ومدون عليها ملف مجدي راسخ، وملف مقدم من النيابة العامة إلى لجان الفحص، ومستندات من هيئة المجتمعات وشركة الأهلي للمجتمعات العمرانية، وشركة الأهلي والشركة العربية للتنمية، وصورة ضوئية من عقد ابتدائي رقم 61 لسنة 2008 محرر بين الدكتور فتحي سعد الدين محافظ الجيزة، ورجل الأعمال صلاح الدين دياب.
وتضمنت الأحراز عقد بيع ابتدائي محرر بتاريخ 15 يناير 1992 بين الهيئة وشركة السادس من أكتوبر للاستثمار، والتي يمثلها صفوان أحمد سالم، ومكاتبات بين شركة "سوديك" ووزير الاسكان وقررارات وزارية، ومذكرة توضيحية باختصاصات اللجنة المقدمة من فؤاد مدبولي، وحافظة مستندات مقدمة من محامي المهم الأول في مارس 2012، وصور طبق الأصل من خرائط شركة "سوديك" وأخرى من مالك الشركة العربية للاستثمار، وحافظة مستندات بالتقرير المشترك المعد بين خبراء الإسكان والجهاز، ومذكرة من خبراء جهاز الكسب غير المشروع والأموال العامة.
وطلب المدعون بالحق المدني، التصريح لهم باستخراج صورة رسمية من المذكرة المقدمة من المستشار القانوني إلى وزير الإسكان، يوصى فيها بإيقاف رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد عن العمل لتقديمه مستندات مزورة وغير صحيحة إلى النيابة العامة بشأن موضوع القضية، والتصريح لهم باستخراج شهادة من نيابة استئناف القاهرة تفيد بالتحقيق مع رئيس جهاز المدينة في هذا السياق.