المحكمة تفض أحراز "سوديك".. والدفاع يطلب أجلا للاطلاع.. ومدعٍ مدنى: النيابة حققت مع رئيس جهاز الشيخ زايد بتهمة تزوير أوراق فى القضية

استكملت اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار عدلى فاضل، نظر ثانى جلسات محاكمة كلا إبراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق، ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ، وعزت عبد الرؤوف عبد القادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا، وفؤاد مدبولى وحسن خالد فاضل ومحمد أحمد عبد الدايم نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، فى قضية سوديك المتهمين فيها بإهدار مليار و200 مليون جنيه من المال العام.
حضر إبراهيم سليمان إلى مقر المحكمة قرابة الساعة الثانية عشر قبل بدء الجلسة بعدة دقائق، وبدت على وجهه علامات السعادة، لتهافت كاميرات المصورين عليه لالتقاط صور له خلال جلوسه فى مقاعد الجمهور داخل القاعة، قبل أن يقوم حرس المحكمة بإدخاله وباقى المتهمين المخلى سبيلهم إلى قفص الاتهام.
وطلب جميل سعيد محامى إبراهيم سليمان من المحكمة، فض الأحراز والاطلاع عليها والتصريح بصورة رسمية من محضر تفريغها.
وقال دفاع عبد الرؤوف الحاج، إنه لم يتمكن من التحصل على صورة رسمية من موضوع تعديل عقد الارض محل الاتهام، وطلب تكليف النيابة العامة بإحضار المستندات الصادر الأمر بضمها من جهاز مدينة الشيخ زايد والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، وتمسك بطلب ندب اللجنة الهندسية لإعادة فحص ملف الأرض موضع الاتهام، بينما أبدى دفاع باقى المتهمين استعدادهم للمرافعة، وعدم وجود ثمة طلبات لهم.
ثم قام رئيس المحكمة بفض الأحراز وتبين أنها تحتوى على مستندات مقدمة من جهاز مدينة الشيخ زايد عبارة عن مستندات وتوكيلات الشركات، ومظروف مدون عليه "من الجهاز المركزى للمحاسبات ومكتب النائب العام"، وتضمنت الأحراز عقد بيع ابتدائى للأرض ومخاطبات بشأنها، وحافظة داخل مجلد عليه شعار هيئة المجتمعات العمرانية ومدون عليها ملف مجدى راسخ، وملف مقدم من النيابة العامة إلى لجان الفحص، ومستندات من هيئة المجتمعات وشركة الأهلى للمجتمعات العمرانية، وشركة الأهلى والشركة العربية للتنمية، وصورة ضوئية من عقد ابتدائى رقم 61 لسنة 2008 محرر بين الدكتور فتحى سعد الدين محافظ الجيزة ورجل الأعمال صلاح الدين دياب.
كما تضمنت الأحراز عقد بيع ابتدائى محرر بتاريخ 15 يناير 1992 بين الهيئة وشركة السادس من أكتوبر للاستثمار والتى يمثلها صفوان أحمد سالم، ومكاتبات بين شركة سوديك ووزير الاسكان وقررارات وزارية، ومذكرة توضيحية باختصاصات اللجنة المقدمة من فؤاد مدبولى، وحافظة مستندات مقدمة من محامى المتهم الاول فى مارس 2012، وصور طبق الأصل من خرائط شركة سوديك وأخرى من مالك الشركة العربية للاستثمار، وحافظة مستندات بالتقرير المشترك المعد بين خبراء الاسكان والجهاز، ومذكرة من خبراء جهاز الكسب غير المشروع والأموال العامة.
وطلب حمادة شعبان المدعى بالحق المدنى التصريح له باستخراج صورة رسمية من المذكرة المقدمة من المستشار القانونى إلى وزير الإسكان، يوصى فيها بإيقاف رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد عن العمل لتقديمه مستندات مزورة وغير صحيحة إلى النيابة العامة بشأن موضوع القضية، والتصريح له باستخراج شهادة من نيابة استئناف القاهرة تفيد بالتحقيق مع رئيس جهاز المدينة فى هذا السياق.
كانت محكمة النقض سبق وقضت فى ديسمبر الماضى بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة القاضى بمعاقبة وزير الإسكان الأسبق بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وذلك إثر إدانته بتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة وإهدار المال العام وتضمن حكم النقض إعادة محاكمة إبراهيم سليمان ومن معه من متهمين فى القضية أمام دائرة جديدة من دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت حكمها بالإدانة.
وتضمن حكم الجنايات الملغة من النقض، معاقبة إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ومعاقبة رجل الأعمال "الهارب" مجدى راسخ بذات العقوبة "السجن المشدد لمدة 5 سنوات" كما أدانت عزت عبدالرؤوف عبد القادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا وعاقبته بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه كما تضمن حكم الجنايات إلزام إبراهيم سليمان ومجدى راسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغا مساويا لمبلغ الرد، فيما عاقبت بقية المتهمين وهم كل من: فؤاد مدبولى وحسن خالد فاضل ومحمد أحمد عبد الدايم نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية فى ختام تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، والتى نسبت إليهم تهم التربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، وذلك عن طريق تخصيص أراضى الدولة بأسعار زهيدة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ على نحو أضر بالمال العام بما قيمته 970.7 مليون جنيه، فضلا عن التصريح له ببيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير على خلاف القواعد المقررة قانونا، بما ربحه بمبلغ مالى آخر مقداره 81 مليون جنيه.