تأجيل قضية سوديك واتهام رئيس جهاز الشيخ زايد بالتزوير

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار عدلى فاضل، تأجيل محاكمة إبراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق، ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ، و4 من نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، فى قضية سوديك المتهمين فيها بإهدار المال العام، إلى جلسة 17 يونيو المقبل للإطلاع على الأحراز وتقديم مستندات.
طلب جميل سعيد محامى إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، في ثاني جلسات نظر قضية سوديك ، فض الأحراز والإطلاع عليها والتصريح لهم بصورة رسمية من محضر تفريغها.
وعقب الدكتور اسامة عبيد، على حكم محكمة النقض القاضى بإعادة محاكمة ابراهيم سليمان، بأن حكم الإدانة الملغى قد تضمن خطأ قانوني فيما يتعلق بقيمة الغرامة، حيث قضى على المتهمين بر 990 مليون جنيه إلى خزينة الدولة، بيما يتجاوز قيمة المبلغ المنسوب لرجل الأعمال الهارب مجدى راسخ اتهامات التحصل عليه.
وقال دفاع عبد الرؤوف الحاج أنه لم يتمكن من التحصل على صورة رسمية من موضوع تعديل عقد الأرض محل الاتهام، وطلب تكليف النيابة العامة بإحضار المستندات الصادر الأمر بضمها من جهاز مدينة الشيخ زايد والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، وتمسك بطلب ندب اللجنة الهندسية لإعادة فحص ملف الأرض موضع الاتهام، بينما أبدى دفاع باقي المتهمين استعدادهم للمرافعة، وعدم وجود ثمة طلبات لهم.
أفرغت المحكمة الأحراز وتبين أنها تحتوى على مستندات مقدمة من جهاز مدينة الشيخ زايد، ومظروف مدون عليه "من الجهاز المركزي للمحاسبات ومكتب النائب العام"، وتضمنت الاحراز عقد بيع ابتدائي للأرض ومخاطبات بشأنها، وملف مقدم من النيابة العامة إلى لجان الفحص.
كما تضمنت الأحراز مكاتبات بين شركة سوديك ووزير الاسكان وقرارات وزارية، وصور طبق الأصل من خرائط شركة سوديك وأخرى من مالك الشركة العربية للاستثمار، وحافظة مستندات بالتقرير المشترك المعد بين خبراء الاسكان والجهاز، ومذكرة من خبراء جهاز الكسب غير المشروع والأموال العامة.
وطلب حمادة شعبان المدعى بالحق المدنى التصريح له باستخراج صورة رسمية من المذكرة المقدمة من المستشار القانونى إلى وزير الاسكان، يوصى فيها بإيقاف رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد عن العمل لتقديمه مستندات مزورة وغير صحيحة إلى النيابة العامة بشأن موضوع القضية، والتصريح له باستخراج شهادة من نيابة استئناف القاهرة تفيد بالتحقيق مع رئيس جهاز المدينة فى هذا السياق.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية فى ختام تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، والتى نسبت إليهم تهم التربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، وذلك عن طريق تخصيص أراضى الدولة بأسعار زهيدة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ على نحو أضر بالمال العام بما قيمته 970.7 مليون جنيه، فضلا عن التصريح له ببيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير على خلاف القواعد المقررة قانونا، بما ربحه بمبلغ مالى آخر مقداره 81 مليون جنيه