مشادة بين حارس المحكمة وإبراهيم سليمان قبل بدء جلسة محاكمته.. وسليمان: "بطلوا افترا"

استأنفت محكمة جنايات القاهرة جلساتها اليوم لنظر قضية الاستيلاء على أراضى الدولة والإضرار العمدى بالمال العام والمتهم فيها كل من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ صهر علاء مبارك، وفؤاد مدبولى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق.
ومتهم في القضية أيضا حسن خالد فاضل، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق. ومحمد أحمد عبد الدايم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وعزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج، رئيس قطاع الشئون التجارية، والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقاً، لاتهامهم بالتربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، وذلك عن طريق تخصيص أراضى الدولة بأسعار زهيدة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المملوكة لرجل الأعمال الهارب مجدى راسخ، والمتهمين فيها بالتربح وإهدار المال العام من خلال الاستيلاء على أراضى الدولة "سوديك"، حيث وافقوا على طلبات المتهم الهارب غير القانونية لتخصيص مساحات من أرض تابعة لوزارة الاسكان ومساحتها 2550 فدانًا بمدينة الشيخ زايد، إلا أنهم اكتفوا بسحب جزء منها مساحته 885 فدانًا، مما ربح رجل الأعمال المذكور مبلغ 907.7 مليون جنيه، فضلاً عن التصريح له بيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير، علي خلاف القواعد المقررة، مما ربحه مبلغًا ماليا قدره 81 مليون جنيه.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر بعضوية المستشارين عبد المنعم عبدالستار جاد وسامي زين الدين رئيسي المحكمة وأمانة سر وائل فراج.
قبل بدء الجلسة شهدت قاعة المحكمة مشادات كلامية ساخنة بين وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان وأحد حراس المحكمة وذلك عندما منعوا نجله محمد من التحدث معه وهو بداخل قفص الاتهام، فقال سليمان للحرس "حرام عليكم بطلوا افترا.. البلد ضاعت"، وهو الأمر الذي دفع أحد حراس المحكمة بسبه بالأب وهو الأمر الذي دفع د. جميل سعيد دفاع سليمان بكتابة مذكرة بما حدث لرئيس المحكمة للتحقيق في تلك الواقعة وقام حرس المحكمة بفرض كردون أمني أمام قفص الاتهام لمنع وصول أقارب سليمان إليه.
كما قام أقارب بعض المتهمين بالتعرض لمصوري القنوات الفضائية ومصوري الصحف لمنعهم من تصوير تلك الواقعة والمتهمين بداخل قفص الاتهام.
بدأت الجلسة في تمام الساعة 12,15 ظهرًا بإثبات حضور المتهمين معادا رجل الأعمال الهارب مجدي راسخ وقال رئيس المحكمة المستشار عاصم عبد الحميد نصر لدفاع المتهمين أن النيابة العامة قدمت بعض المستندات بجلسة أمس والتي كان طلبها الدفاع حول عقدي أرض مدينتي وجرين لاند وقال أحمد حسين رئيس النيابة إن باقي المستندات لم تستطع النيابة تقديمها بسبب الانتخابات.
وسأل رئيس المحكمة الدفاع عن المستندات التي كان قد أخذ تصريحا من المحكمة لاستخراجها من هيئة المجتمعات العمرانية، فاجأبوا أنهم لم يتمكنوا من إحضار أي مستند بسبب رفض الوزير الحالي إخراج تلك المستندات وكذلك كمال حسين نائب رئيس الهيئة، فطلب رئيس المحكمة من الدفاع إثبات ذلك بمحضر الجلسة لمعرفة المتسبب في تأخير تقديم تلك المستندات لمحاسبته .. فتدخل ممثل النيابة قائلا إن تلك المستندات قد طلبت من قبل الدفاع من أجل مد أجل التقاضي.
طلب دفاع سليمان التأجيل لحين الاطلاع على المستندات المقدمة من النيابة العامة ولاستخراج باقي المستندات من هيئة المجتمعات العمرانية ولضم ملف خدمة باقي المتهمين والتصريح للدفاع باستخراج بيان عن حالات الإرجاء لمستحقات الهيئة من مساحات مباعة في الفترة من 2002 إلى 2005و بيان ظروف تلك الإرجاءات ثم عن الفترة من 2005 إلى 2007 مع التصريح باستخراج صورة من الإعلانات الصحفية التي صدرت عن هيئة المجتمعات العمرانية في الفترة من عام 99 إلى 2005 و التي تدعو خلالها المستثمرين المتعثرين إلى السداد بتيسيرات وبخصم من القيم المطروحة وسماع بعض شهود الإثبات جدد و عددهم 7 شهود.
كما طلب دفاع المتهم الثالث إحالة القضية للنيابة العامة من جديد لاخراج المتهم منها حيث إنه ورد على سبيل الخطأ بحسن نية أن المساحة التي سحبت 588 فدانًا في حين أنهم قدموا بتحقيقات النيابة قرار اللجنة الثلاثية في عام 2004 الخاص بسحب 1503 فدادين و هذا ثابت بما لا يدع مجالًا للشك أمام المحكمة.
واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين الثالث و الرابع الذي طالب ببراءتهم تأسيسا على انتفاء الشق المادي في جريمة تربيح الغير وأيضا انتفاء الركن المعنوي لذات الجريمة، مؤكدا بأن عقود تخصيص تلك الأرض للمتهم الهارب عندما قام بعرضها على اللجنة المختصة بذلك والتي تتضمن المتهمان لم يذكر بعقود التخصيص بند الفسخ الوجوبي او الجوازي او حتى الإشارة إليه وأن العقود التي أبرمت بها التزامات شديدة ملزمة لكلا الطرفين (هيئة المجتمعات العمرانية و مجدي راسخ).
فى نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 25 ديسمبر لتنفيذ طلبات الدفاع وسماع شهود الإثبات.