نظم العشرات من النشطاء السياسيين بالإسكندرية، وقفة احتجاجية أمام نيابة المنشية، تضامنًا مع يوسف القاضي، عضو الهيئة العليا لحزب مصر القوية، والدكتور محمود التوني، أستاذ كلية الهندسة، وعضو الحزب، أثناء مثولهما أمام النيابة، إثر إلقاء القبض عليهما أثناء تفقدهما أحوال العقارات المنهارة بالعطارين أمس. ونفى الحزب، التصريحات التي أطلقتها مصادر أمنية من أن اقتيادهما إلى قسم الشرطة، جاء بغرض فض مشاحنة قامت بينهما من جهة، وبين بعض أهالي المنطقة من جهة أخرى، مؤكدًا في بيان، إنه يمارس دوره في مد يد المساعدة لضحايا انهيار العقارات، منذ يوم الأربعاء 15 مايو، دون أن تقع أي مشاحنات أو خلافات. وطالب أحمد شحتوت، المتحدث الرسمي للحزب بالإسكندرية، بإقالة المستشار محمد عباس عطا، محافظ الإسكندرية، ونائبه الدكتور حسن البرنس، وكل من تورط في هذه الأزمة، وتوقيف شخصين كانا يهدفا إلى مساعدة المنكوبين، واتهامهما بتهمة إثارة البلبلة، وعدم إخلاء سبيلهما إلا بعد تعهدهما بالمثول، أمام النيابة للتحقيقات. فيما قال الدكتور حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية، إن التقرير الهندسي الصادر من حي وسط بالمحافظة ل6 عقارات بشارع الرفاعي بمنطقة العطارين، تم إخلاءهم من السكان وإزالة بعض الأدوار بسبب هبوط الأرض، وتم تحديد ما يجب هدمه من العقارات، وما يجب ترميمه منها وإعادة السكان إليه. وأضاف: أن "مقاول المحافظة وضع سندات معدنية وخشبية حتى لا تؤثر العقارات المائلة على الباقي، وبدأ في عمليات الهدم، وعلى التوازي تقوم إدارة الإسكان مع حي وسط، بحصر الأسر المتضررة، وتجهز وزارة الشؤون الاجتماعية الأموال لتعويضهم". وأوضح أن المحافظة تسعى مع وزارة الإسكان، لعمل حساب خاص في بنك بإشراف مجلس أمناء من رجال الأعمال يسهم فيه الجميع، مع دعم من الدولة والأزهر، وتخصص أمواله لتعويض المنكوبين في حوادث المنازل المنهارة، وتأجير شقق لهم بقانون الإيجار الجديد. وأشار إلى أنه يسعى لإيجاد مساكن بديلة لهؤلاء المنكوبين وذلك في مناطق الكيلو 21 والذراع البحري، وطريق أم زغيو وزاوية سيدي عبدالقادر، ومدخل إسكندرية الصحراوي، وتعاونيات مبارك، ومساكن كيلو 26 الساحلي، وإسكان العرائس وإسكان الأولى بالرعاية، بحثا عن أي مساكن خالية أو صالحة للسكن يمكن استخدامها للأسر التي تهدمت منازلهم.