"شعبة الصيدليات": قانون جديد لوضع تسعيرة جبرية للدواء

قال الدكتور أحمد إدريس، عضو المجلس الرئاسي وأمين العضوية بحزب المؤتمر والخبير في مجال الأدوية والمتحدث الرسمي باسم الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية في بيان له أصدره اليوم الحزب، يقوم بإعداد تقرير عاجل عن السياسة الدوائية في مصر خاصة سياسات تسعير الدواء لتقديمها إلى الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب لحل أزمة الدواء في مصر سواء بالتدخل التشريعي أو الرقابي مؤكدا أن التقرير يتضمن وضع مشروع قانون متكامل لإنشاء هيئة عليا للدواء في مصر تكون مستقلة وبعيدة عن وزارة الصحة وتتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة.
وقال الدكتور إدريس، إن مشروع القانون يتضمن نصوصا واضحة تحدد الأدوار لمنظومة تعامل جميع الأطراف الخاصة بالسياسة الدوائية في مصر وفي مقدمتها شركات الإنتاج والتوزيع والصيدليات بما يضمن تحقيق هامش ربح لكل طرف لدعمه في مواجهة الأزمة ومقاومة أسباب انهيار السياسية الدوائية في مصر.
وأكد الدكتور أحمد إدريس، أن القانون ينص على إقرار تسعيرة جبرية موحدة تسري على جميع المتعاملين بسوق الدواء حتى وصول الدواء إلى المريض المصري إضافة إلى ضرورة قيام الحكومة بتأسيس شركة استيراد وإنتاج المواد الخام تتولى توريد هذه المواد لجميع شركات الأدوية في مصر موضحا أن القضاء على جميع مشكلات الصحة والدواء في مصر لن يتم إلا من خلال إقرار مشروع قانون متكامل للتأمين الصحي الشامل.