"المؤتمر" يتقدم بتشريع ل"النواب" لإنشاء هيئة عليا للدواء

أعلن حزب المؤتمر رفضه لسياسة شركات الدواء بالمتاجرة في صحة المواطن المصري عن طريق احتكار وحجب الأدوية ورفضه أيضا للسياسة العشوائية والخاطئة لوزارة الصحة في تسعير الأدوية وارتفاع أسعارها بنِسَب وصلت إلى 50 %.
وقال الحزب في بيان له أن أزمة الأدوية لاتزال مستمرة وهو ما يؤكد فشل السياسات الحكومة في حسم هذا الملف الذي يعد واحدا من أهم الملفات الاستراتيجية التي تهم جموع المواطنين.
وأكد الدكتور أحمد إدريس، القيادي بحزب المؤتمر، والمتحدث باسم الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية، أن حامد الشناوي، نائب رئيس الحزب، كلفه بإعداد تقرير عاجل عن السياسة الدوائية في مصر خاصة بسياسات تسعير الدواء لتقديمها إلى الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب لحل أزمة الدواء في مصر سواء بالتدخل التشريعي أو الرقابي.
وقال إدريس إن التقرير يتضمن وضع مشروع قانون متكامل لإنشاء هيئة عليا للدواء في مصر تكون مستقلة وبعيدة عن وزارة الصحة وتتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة كما يتضمن نصوصا واضحة تحدد الأدوار لمنظومة تعامل جميع الأطراف الخاصة بالسياسة الدوائية في مصر وفي مقدمتها شركات الإنتاج والتوزيع والصيدليات بما يضمن تحقيق هامش ربح لكل طرف لدعمه في مواجهة الأزمة ومقاومة أسباب انهيار السياسية الدوائية في مصر.
وأضاف أن القانون ينص على إقرار تسعيرة جبرية موحدة تسري على جميع المتعاملين بسوق الدواء حتى وصول الدواء إلى المريض المصري إضافة إلى ضرورة قيام الحكومة بتاسيس شركة استيراد وإنتاج المواد الخام تتولى توريد هذه المواد لجميع شركات الأدوية في مصر موضحا أن القضاء على جميع مشكلات الصحة والدواء في مصر لن يتم إلا من خلال إقرار مشروع قانون متكامل للتأمين الصحي الشامل.